النيابة تأمر بإيداع القاصر سلفانا عاطف فانوس في دار رعاية والسماح لأسرتها بزيارتها
عادَت قضية سلفانا عاطف فانوس إلى واجهة الأحداث مجددًا، بعد قرار رسمي بإيداع الفتاة القاصر في دار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في خطوة تأتي ضمن جهود حماية الطفلة واستيعاب الأزمة التي استمرت لأشهر، وأثارت حالة من الجدل والغضب لدى الرأي العام. تبرز هذه القضية كمثال على التحديات التي تواجه منظومة حماية الطفل، خاصة في ظل تعقيدات قانونية وإنسانية تتطلب تنسيقًا محكمًا وتدخلاً عاجلاً لإيجاد الحل المناسب.
قرار النيابة وإيداع الفتاة دار رعاية
قررت نيابة طامية بمحافظة الفيوم إيداع سلفانا عاطف فانوس في دار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مع الالتزام بزيارة الأسرة، والمتابعة الروحية من قبل كاهن الكنيسة، ردًا على مطالبات قانونية وإنسانية بتوفير الحماية للفتاة بعد اختفائها منذ 28 أكتوبر الماضي، رغم كونها قاصرًا لم تكمل 18 عامًا، وهو ما يتعارض مع قوانين حقوق الطفل.
خلفية الأزمة وتفاصيل البداية
بدأت الأزمة عند اختفاء سلفانا من أمام منزل أسرتها بعد خلاف بسيط، ثم تداولت الأحداث بشكل متسارع، حيث انتقلت إلى حياة غريبة عنها بدعوى تغيير ديانتها دون موافقة ولي الأمر، رغم التحذيرات القانونية المناهضة لذلك، ما أدى إلى تعقيد الوضع أكثر وتفاقم الأزمة الإنسانية.
التدخلات القانونية والاستغاثات المستمرة
على الرغم من تقديم الأسرة استغاثات ومحاولات لتحقيق العدالة، إلا أن القضاء رفض التدخل، وترك المسألة أمام استمرار المعاناة، مع ضعف الخطة القانونية لحماية القاصر بشكل فعال، وسط تصاعد الانتقادات تجاه التعامل مع القضية.
الجدل حول الفيديوهات والإشاعات
أثارت فيديوهات سلفانا المعلن فيها إسلامها جدلاً واسعًا، خاصة بعد ظهورها بتصرفات طفولية، وتعرضها لانتقادات باعتبارها استغلالًا لطفلة من قبل منظمات أو جهات غير مختصة، في حين أن التقارير الطبية أكدت معانتها من قصور ذهني، مما زاد من حساسية القضية، وضرورة التعامل معها بحذر وشفافية.
وفي ظل تدهور الحالة الصحية للأم، والذي أدى إلى تدخل المسعفين، تبرز أهمية التدخل القانوني والإنساني العاجل، لحماية حقوق الطفل، وتأكيد ضرورة اعتماد حلول طويلة المدى لمعالجة جذور الأزمة الأسرية والنفسية، بعيدًا عن أي استغلال يهدد أمن المجتمع وسلامته، خصوصًا أن سلفانا تعاني من إعاقة ذهنية معترف بها رسميًا.
