ارتفاع سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية اليوم

تشهد أسعار الدولار في مصر موجة من الارتفاع المستمر، حيث تواصل العملة الأمريكية ارتفاعها أمام الجنيه المصري داخل البنوك وخلال التعاملات في السوق الموازية، مع انتهاء تعاملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026. هذه الزيادة تأتي في ظل تحركات ملحوظة في سوق الصرف، وتثير العديد من التساؤلات حول مستقبل سعر الدولار وتأثيره على الاقتصاد المصري بشكل عام.

ارتفاع سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية

شهدت أسعار الدولار خلال اليوم ارتفاعات متفاوتة في عشر بنوك مصرية، تراوحت بين 3 و24 قرشًا، في ظل استمرار الضغوط على السوق المحلية، وتزايد الطلب على العملة الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى زيادة سعر الصرف تدريجيًا. فمثلاً، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.1 جنيه للشراء و47.2 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 22 قرشًا عن المستويات السابقة. أما في بنك مصر، فالسعر نفسه، مع ارتفاع مشابه، فيما حافظ بنك القاهرة على سعر مشابه دون تغير يذكر. كما سجل الدولار في بنك التجاري الدولي حوالي 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع، بزيادة تصل إلى 24 قرشًا، وارتفع في بنك البركة إلى 47.3 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، مع ارتفاعات ملحوظة. تتفاوت الزيادات بين البنوك، إلا أن الصورة العامة تشير إلى استمرارية ارتفاع الأسعار، ما يعكس حالة التوتر في سوق العملة المحلية.

سعر الدولار في السوق الموازية

إلى جانب الارتفاعات المسجلة داخل البنوك، استمر سعر الدولار في السوق الموازية بالصعود، حيث تجاوز حاجز الـ47.8 جنيه، في ظل استمرار الطلب المرتفع على العملة الأمريكية بين المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. ويُعبر ارتفاع السعر في السوق غير الرسمية عن حالة من الترقب والقلق بين المتعاملين، خاصة مع توقعات بقرارات اقتصادية جديدة أو تدفقات مالية قد تؤثر على سعر الصرف مستقبلًا.

عوامل تؤثر على سعر الدولار

تعد زيادة الطلب على الدولار من أبرز العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية، والتغيرات في السياسات النقدية، والأحداث السياسية التي تؤثر على سعر الدولار محليًا وعالميًا. كما تلعب التدفقات الاستثمارية وتحويلات العاملين دورًا هامًا في تحديد مستويات الطلب والعرض، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية.

تظل التحديات قائمة، ويظل الرصد المستمر لسعر الصرف مطلبًا ملحًا للمستثمرين والمتعاملين، إذ إن استمرار ارتفاع الدولار قد يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع المستوردة، والتضخم، وتكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب دراسة معمقة للوضع الاقتصادي واتخاذ السياسات المناسبة لضمان استقرار السوق.