توجيهات جديدة للفائزين بمشروع سكن لكل المصريين قبل بداية سداد الأقساط الشهرية

تعد مبادرة “سكن لكل المصريين 7” من أهم الإنجازات التي تسعى الحكومة لتحقيقها في إطار جهودها لتسهيل امتلاك السكن الملائم للمواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، عبر طرح وحدات سكنية بأسعار وتسهيلات دفع مميزة تضمن توفير حياة مستقرة وراحة لكم ولعائلاتكم. يهدف المشروع إلى تقليل الفجوة السكنية وتسريع التنمية العمرانية بشكل حضاري ومنظم، مع ضمان وصول أكبر عدد من المواطنين إلى سكن يليق بطموحاتهم ويوفر لهم الاستقرار. ومع استمرار التحديثات والإعلانات الجديدة، يظل ملف الإسكان في مقدمة أولويات الدولة، حيث يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أحلام الشباب والأسر المصرية في مسكن مناسب وعادل.

توزيع تكاليف سكن لكل المصريين 7 حسب المساحات

بدأ الصندوق في التواصل مع الحاجزين ضمن المرحلة الثانية من المشروع، من خلال إرسال رسائل نصية توضح الحالة المبدئية لكل طلب، مع انتظار استكمال عمليات الفحص الدقيق للأوراق لإعلان النتائج النهائية خلال الفترة المقبلة. تتعلق عملية سداد الأقساط بصدور النتيجة النهائية، حيث يحدد قيمة القسط بناءً على مساحة الوحدة، سعر البيع، والمدينة التي تقع فيها الوحدة. على سبيل المثال، للوحدات بمساحة 75 مترًا وسعر 800 ألف جنيه، يتبع نظام دفع مرن مع جدول زمني يتصاعد تدريجيًا، يبدأ بمقدم حجز بقيمة 50 ألف جنيه، ويشمل أقساط ربع سنوية تتفاوت بين 11,500 إلى 13,500 جنيه على مدار السنوات الثلاثة الأولى، مع استكمال 25% من إجمالي السعر عند التعاقد.

تسهيلات الدفع في سكن لكل المصريين 7 للوحدات المتاحة

تتنوع الأعباء المالية حسب الفئة السعرية للوحدات، حيث توفر المبادرة وحدات بأسعار تتراوح بين 750 ألف جنيه و800 ألف، لضمان قدرة أكبر من المتقدمين على الالتزام بجدول السداد دون ضغط مالي كبير. وبتوزيع المبالغ المستحقة، تتمثل الأقساط في 10,400 جنيه في السنة الأولى، و11,400 جنيه في السنة الثانية، و12,400 جنيه في السنة الثالثة، مع مقدم حجز بقيمة 50 ألف جنيه، ومصاريف إدارية قدرها 150 جنيه، مما يسهل على الأسر تحقيق حلم التملك بأسلوب مرن وميسر.

الأهداف الأساسية من طرح سكن لكل المصريين 7 في المدن الجديدة

تحرص الحكومة على تيسير إجراءات التملك، وتقديم بدائل تمويلية مرنة تتناسب مع مداخيل الأسر المختلفة، وتوفير وحدات ذات تكلفة مناسبة تلبي طموحات الشباب والأسر، مع الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات لزيادة الاستقرار المجتمعي ودعم التنمية العمرانية. كما أن التحديث المستمر لخطط المشروع يعكس حرص الدولة على تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الفجوة الإسكانية، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات المصرية.

زر الذهاب إلى الأعلى