8 محافظات مصرية.. تعرف على ضوابط تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية لعام 2026 وقيمة رسوم المواد
مع اقتراب موعد نتائج الشهادة الإعدادية، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بعملية التظلم على النتائج، خاصة مع الإعلان عن نتائج ثماني محافظات مصرية واعتمادها الرسمي عبر المواقع الإلكترونية. ولضمان حقوق الطلاب، فُتحت أمامهم فرص مراجعة الدرجات عبر إجراءات منظمة تضمن الشفافية والدقة، بحيث يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة ومنح كل طالب فرصة لاسترداد حقوقه في درجاته، بعيدًا عن أي خطأ محتمل في التصحيح أو الرصد.
رسوم وإجراءات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية
قد يهمك: باقة الأسبوع.. عرض إنترنت مفتوح من موبايلي وكيفية تفعيل الاشتراك بالخدمة
يُحدد رسم مالي قدره خمسة وثلاثون جنيهًا مصريًا عن كل مادة يُرغب في إعادة فحصها، ويستلزم ذلك التوجه إلى الخزانة التابعة للإدارة التعليمية أو المراكز المعتمدة للدفع، وفقًا لتوجيهات مديرية التربية والتعليم في كل محافظة. وعادةً، تبدأ محافظة الجيزة استقبال طلبات التظلم منذ بداية فبراير لمدة خمسة عشر يومًا، مما يمنح الأسر فرصة مناسبة لترتيب أوراقهم وتقديم الطلبات بكافة السهولة، بينما تنسق باقي المحافظات مواعيدها للحفاظ على تنظيم العملية لجميع الطلاب خاصة مع انتهاء عمليات التصحيح في محافظات مثل القاهرة والإسكندرية والدقهلية.
ضوابط حضور الطلاب لمقر التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية
على الطلاب المتقدمين للطلب أن يلتزموا بعدة معايير أمنية وتربوية لضمان سير عملية مراجعة الدرجات بشكل منظم، من بينها ضرورة حضور الطالب شخصيًا لمقر اللجنة المخصصة لمراجعة كراسات الإجابة، مع السماح لولي الأمر بالمرافقة فقط، وعدم السماح باستخدام الهواتف المحمولة أو أجهزة التصوير داخل القاعة، بالإضافة إلى حظر دخول المعلمين أو المدربين الخصوصيين، ويُطلب من ولي الأمر توقيع إقرار يتضمن ملاحظاته الفنية على تصحيح المادة لضمان الشفافية.
المحافظات التي انتهت من تفعيل عملية التظلم
تتم مراجعة الدرجات بواسطة لجان متخصصة مستقلة لضمان الحيادية، وتوجد حاليا محافظات عدة مثل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، جنوب سيناء، الوادي الجديد، ومطروح، التي أبلغت رسميًا بإتاحة تقديم طلبات التظلم بعد اعتماد نتائجها. وتتيح هذه العملية فرصة حقيقية لكل طالب لاستعادة أي درجة قد تكون سُقطت أثناء التصحيح، مع تأكيد أن أي زيادة في الدرجات تُحتسب ويُعاد تعديل الشهادة الرسمية فورًا، مما يعكس مبدأ الشفافية والعدالة في العملية التعليمية.
