تُظهِر خطوة الهيئة العامة للرقابة المالية الحديثة توجهها المستمر نحو تحفيز الابتكار وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر، من خلال الموافقة على تسجيل شركتين تنشطان حالياً في مجالات التمويل الرقمي وإدارة الأصول باستخدام التكنولوجيا المالية. هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز كفاءة السوق المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين على حد سواء، مع دعم الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق أمام الشركات الناشئة والمستثمرين المحليين والدوليين.
جهود الرقابة المالية في تعزيز التكنولوجيا المالية وتطوير السوق
أتت هذه الموافقات في إطار خطة الهيئة لتوفير بيئة تنظيمية محفزة تواكب التطور التكنولوجي، وتتيح لشركات التمويل والخدمات المالية غير المصرفية فرصة التوسع، عبر تمكينها من اعتماد أدوات التكنولوجيا المالية بشكل آمن ومنظم. في إطار ذلك، وافقت الهيئة على تأسيس شركة «ديچيتال بنكر – وياك» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، رغم قرار الهيئة السابق رقم (43) لسنة 2026 الذي أوقف طلبات التأسيس الجديدة، إذ جاء ذلك عقب طلب الشركة قبل صدور القرار، مع استمرارية القوانين التي تضمن حماية المستثمرين وتنظيم السوق.
توسيع أنشطة إدارة الأصول عبر التكنولوجيا المالية
بالإضافة إلى ذلك، منحت الهيئة الموافقة لشركة «سي إف إتش لإدارة الأصول» لمزاولة نشاط إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بشكل رقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي في السوق المالية، ويساعد المؤسسات على تقديم خدمات أكثر تطورًا ومرونة، مع ضمان الالتزام باللوائح الرقابية.
الأطر القانونية والتنظيمية للموافقة على الشركات المالية غير المصرفية
تأتي هذه الإجراءات ضمن صلاحيات الهيئة التي تضمن رقابة دقيقة على سوق رأس المال، أسواق العقود الآجلة، وسائل التأمين، التمويل العقاري، والتوريق وغيرها من الأدوات المالية، سواء باستخدام الطرق التقليدية أو التكنولوجية الحديثة. وتمثل هذه الخطوة دليلًا على الالتزام بالاستثمار في البنية التحتية للقطاع المالي، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
