صندوق الإسكان يعلن عن أولويات مشروع سكن لكل المصريين سبعة ويبدأ إرسال رسائل الحسم للمتقدمين
يعيش العديد من المواطنين المصريين حاليًا حالة من الترقب، خاصة مع إقبال كبير على مشروع سكن لكل المصريين 7 الذي يهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات المستحقة، وتسهيل الحصول على وحدة سكنية مناسبة ومستدامة. وفي إطار الشفافية والوضوح، بدأت هيئة الإسكان الاجتماعي في إرسال رسائل نصية لتوضيح موقف كل متقدم، سواء كان داخل قائمة الأولوية أم خارجها، مما يعزز ثقة المواطنين ويسهل عليهم متابعة إجراءاتهم بشكل مباشر.
تحديثات مهمة من صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن مشروع سكن لكل المصريين 7
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الرسائل النصية التي يتم إرسالها تهدف إلى إبلاغ المتقدمين بموقفهم بشكل واضح وشفاف، سواء كانوا من المستحقين للأولوية أو من خارجها، وذلك ضمن إطار التزام الصندوق بضمان توزيع الوحدات بأسلوب عادل ومنصف يعتمد على معايير محددة، تضمن وصول الدعم السكني للأشخاص الأكثر احتياجًا.
تخصصات المدن ومراحل الطرح
شهدت المدن الجديدة إقبالاً كثيفًا، خاصة مدن مثل حدائق العاصمة ومدينة بدر، حيث تتوزع الطلبات بشكل كبير، مما أدى إلى تطبيق آليات دقيقة لترتيب الأولوية، وفقًا للمعايير الاجتماعية، مثل الحالة الزوجية، وعدد أفراد الأسرة، والعمر.
أسعار وأنظمة التمويل
تم تحديد أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للوحدات الصغيرة وحتى 700 ألف جنيه للوحدات الأكبر، مع وضع نظام سداد مرن عبر تمويل طويل الأجل يصل إلى 20 عامًا، بفوائد متناقصة تبدأ من 12%، وتنخفض للأسر ذات الدخل المحدود لتشجيع المشاركة وزيادة تيسير الحصول على السكن.
إدراج وحدات الإسكان الأخضر
وفي إطار مبادرة الاستدامة، تم إدخال وحدات الإسكان الأخضر ضمن مراحل طرح مشروع سكن لكل المصريين، والتي تعتمد على ترشيد استهلاك الطاقة وكونها صديقة للبيئة، مما يعزز القيمة الاستثمارية ويضمن حياة صحية للمستفيدين.
المعلومات والتسجيل الإلكتروني
وفي خطوء مهم لتحقيق التحول الرقمي، يُتاح الآن شراء كراسات الشروط إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي ومنصة مصر الرقمية، لتقليل الازدحام وتسهيل عملية التقديم بشكل أكثر سهولة ويسر.
وفي النهاية، أكد الصندوق أن جميع المتقدمين في المدن الجديدة، والذين يستوفون الشروط النهائية، سيحصلون على وحداتهم، خاصة في المدن ذات الطلب العالي، مثل أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان، مما يعكس جاهزية الدولة لتوفير المزيد من الوحدات السكنية لهؤلاء المستحقين بشكل عادل ومنظم.
