رئيس شعبة الدخان يربط تهريب السجائر بالزيادات الأخيرة في الأسعار

تشهد سوق السجائر في مصر تحديات كبيرة، حيث تواصل السلطات والشركات محاولاتها لمواجهة ظاهرة التهريب التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والصناعة الوطنية. ففي ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، تتزايد الضغوط على شركات التبغ، بينما تظل ظاهرة السجائر المهربة تتوسع، مما يفرض على الجميع ضرورة التعامل بجدية وحزم لمعالجة الأزمة من جذورها. إذ أن ارتفاع أسعار السجائر الرسمية جاء نتيجة للخسائر التي تتكبدها الشركات نتيجة انتشار التهريب، الأمر الذي يهدد استقرار السوق وقطاع الصناعة بشكل عام.

الأسباب والتحديات التي تؤثر على سوق السجائر في مصر

تعتبر ظاهرة التهريب من أبرز التحديات التي تواجه سوق السجائر في مصر، حيث تنتشر بشكل واسع، وتشكل حوالي 30% من حجم السوق، ما يعكس أهمية التصدي لهذه الظاهرة لضمان استقرار الأسعار ودعم المنتج الشرعي الذي يخضع للضرائب والرقابة الحكومية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ارتفاع أسعار السجائر الشرعية بسبب الخسائر

نتيجة لخسائر الشركات المحلية، اضطرت بعض العلامات التجارية الكبرى، مثل “مارلبورو” و”L&M”، إلى رفع أسعارها من أجل تعويض جزء من الخسائر، حيث وصلت سعر العلبة إلى حوالي 102 جنيه، وذلك بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج وضرورات الحفاظ على استدامة العمليات، وهو قرار اقتصادي بحت وليس بهدف زيادة الأرباح بشكل تعسفي.

تأثير التهريب على مبيعات الشركات الشرعية

انتشار السجائر المهربة بأسعار منخفضة، تتراوح بين 25 إلى 30 جنيه، يجعل الكثير من المستهلكين يفضلون شراءها، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية وغلاء المعيشة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مبيعات السجائر الرسمية، ويظهر الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة التهرب الضريبي وتحقيق توازن في السوق.

الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة

تشدد السلطات على ضرورة تصعيد الرقابة على المنافذ الحدودية والأسواق، وتكثيف الجهود للقضاء على التهريب، إذ أن القضاء على الظاهرة يعد الحل الأمثل لاستقرار أسعار السجائر، وحماية الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى أهمية وضع استراتيجيات طويلة الأمد تركز على تحسين إجراءات الرقابة والتعاون الدولي لمواجهة شبكات التهريب بشكل فعال.