الضرائب تطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الممولين وتحفيز الاستثمار

في إطار جهود وزارة المالية المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية، قامت مصلحة الضرائب المصرية بإطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة، والتي تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة، بهدف تشجيع الممولين على الانضمام للمنظومة الرسمية، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال. هذه المبادرات تأتي في سياق استراتيجية تعتمد على الشفافية، التراخي في الإجراءات، وتيسير التعاملات، لتعزيز الثقة بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين.

تحسين بيئة الضرائب وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني

شاركت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقاء مع غرفة التجارة النمساوية، في تسليط الضوء على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني وقطاعات الأعمال، مؤكدة أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بهدف خلق مناخ ضريبي محفز، من خلال تطبيق حزم مستمرة من التسهيلات، تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الإجراءات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل تطبيقات الهواتف والمنصات الإلكترونية. هذه المبادرات تسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق الاستدامة المالية، مع تعزيز ثقافة الالتزام الطوعي.

ميزات جديدة ومبادرات حديثة لدعم الممولين

تم الإعلان عن إطلاق تمويل مباشر من وزارة المالية للمشروعات الصغيرة، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، وتشمل الحزمة الثانية من التسهيلات، التي تحتوي على 26 بندًا، تحسينات على مدة رد ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل إجراء العمليات المالية، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز سرعة الأداء، ويشجع الممولين على الالتزام.

التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الميدانية

تعمل المصلحة على إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لضريبة التصرفات العقارية، ينسجم مع عناصر التحول الرقمي، حيث يمكن للأفراد تقديم الإشعارات وسداد الضريبة إلكترونيًا، والحصول على المخالصات بشكل سريع. بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح للمجتمع الصناعي والتجاري تقديم الملاحظات قبل إصدار القوانين، مما يعزز الشفافية ويتيح تحسين السياسات الضريبية بشكل تشاركي.

مبادرات لخدمة المجتمع وتطوير السياسات

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب عن تطوير منظومة المقاصة الإلكترونية، ودليل المعايير الدولية للخدمات المُصدرة، وتفعيل آليات جديدة للفصل بين فحص التجارة وتسعير المعاملات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز خدمات متقدمة تُراعي سهولة الحركة وإجراءات العمل، بهدف تقديم خدمات متميزة ومتطورة، وتقليل زمن الانتظار، وتعزيز صورة المصلحة كشريك داعم للنمو الاقتصادي.