الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتغطية التأمينية
هيئة الرقابة المالية تواصل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز استدامتها وتوسيع نطاق خدماتها التمويلية والتأمينية
في إطار سعيها المستمر لتحسين بيئة الأعمال وإتاحة فرص أكبر للشركات والأفراد الصغار، أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارين مهمين يعززان قدراتها على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. يأتي ذلك بهدف تعزيز استدامة هذه المشروعات وتحفيز نموها، من خلال تحسين شروط التمويل والتغطيات التأمينية المخصصة لها، مما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين وتحقيق التمكين المالي.
زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة
أفادت هيئة الرقابة المالية بأنه بموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، تم رفع الحد الأقصى للتمويل المسموح به من قبل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى 292 ألف جنيه، بدلاً من 266 ألف جنيه سابقًا، وذلك بهدف إتاحة مزيد من التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تواجه تحديات في الحصول على التمويل الكافي لنموها وتوسعاتها، مما يعزز من قدراتها على التكيف مع المتغيرات السوقية وتحقيق الاستدامة.
رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر
وبمقتضى القرار الثاني، تم رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 390 ألف جنيه، مقارنة مع 312.5 ألف جنيه سابقًا، بهدف توفير حماية أكبر للمستفيدين من خدمات التأمين المتناهي الصغر، وملاءمة التغطيات للمخاطر التي يواجهونها. ويساعد ذلك في تعزيز استقرار أصحاب المشروعات الصغيرة والأفراد، ودعم استمرارية أنشطتهم رغم الأزمات الاقتصادية غير المتوقعة.
وتؤكد هيئة الرقابة المالية أن هذين القرارين يعكسان توجه الحكومة والمنظومة المالية نحو تعزيز كفاءة وتمكين المشروعات الصغرى، مع مراعاة توفير حلول تمويلية وتأمينية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب الورش والحرف اليدوية والمهن البسيطة، وهو ما يخلق بيئة داعمة تُحفز على النمو الاقتصادي المستدام وتقليل آثار الأزمات على الأفراد والمشاريع الصغيرة.
