جدول مرتبات شهر فبراير 2026 وتاريخ صرفه بعد قرار التبكير

مع اقتراب شهر فبراير 2026، يركز العديد من موظفي الجهاز الإداري للدولة على معرفة موعد صرف رواتبهم، خاصة بعد قرار الحكومة المبكر لتسهيل الأعباء المعيشية، والذي يأتي كخطوة مسؤولة لمواجهة التحديات الاقتصادية ومراعاة الالتزامات اليومية للمواطنين. ويُعد معرفة جدول صرف المرتبات من الأمور التي تحظى باهتمام كبير، حيث يساهم تحديد المواعيد المبكرة في تحسين الحالة الاقتصادية وتقليل التكدس في مكاتب الصرافة والبنوك.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

تقرر وزارة المالية أن يكون بداية صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يوم الأحد، الموافق 22 فبراير، على أن يستمر صرف الرواتب يدويًا لمدة خمسة أيام، مع صرف متأخرات شهر يناير في أيام 6، 11، و12 من نفس الشهر، وذلك لتعزيز عملية الانتظام وضمان وصول الأموال إلى الموظفين بطريقة ميسرة وفي الوقت المناسب.
تأتي هذه المبادرة في سياق حرص الحكومة على تيسير العمليات المالية، وتوفير السيولة بشكل منتظم، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين، ويحفز الموظفين على التخطيط الجيد لمصاريفهم الشهرية.

جدول صرف مرتبات فبراير 2026

يصرف جزء كبير من رواتب الموظفين وفق جدول محدد، حيث تبدأ عملية الصرف يوم الأحد 22 فبراير لموظفي الجهات الحيوية مثل مجلس النواب، وزارة التموين، جهاز التنظيم والإدارة، وهيئات القضاء، باستثناء بعض الأسماء التي تتبع مواعيد أخرى.
وفي يوم 23 فبراير، يبدأ صرف الرواتب لوزارات هامة مثل التعليم العالي، العدل، الكهرباء، الزراعة، والخارجية، بالإضافة إلى الجهات المالية والإدارية، لضمان وصول الرواتب بشكل منظم.
أما اليوم 24، 25، و26 فبراير، فمخصص لصرف الرواتب للعاملين الذين لم يتسنَ لهم الصرف في الأيام السابقة، بهدف تغطية جميع العاملين بشكل متساوٍ.

الحد الأدنى لمرتبات فبراير 2026

تحدد وزارة المالية الحد الأدنى للرواتب بحسب درجات الموظفين، بحيث يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 13.800 جنيه، وموظفو الدرجة العالية على 11.800 جنيه، ويصل الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة إلى 7.100 جنيه.
هذه التحديدات تأتي لدعم العاملين، وتحقيق توزيع عادل للدخول، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية وتضخم الأسعار، لضمان تحسين مستوى المعيشة ومستوى الخدمة المقدمة للموظفين ضمن الجهاز الإداري للدولة.

أماكن صرف المرتبات

يتم صرف الرواتب خلال أيام الصرف عبر فروع البنوك، البريد المصري، وآلات الصرف الآلي، لضمان سهولة الوصول و تقليل التزاحم خلال فترات الذروة.
وتحرص وزارة المالية دائمًا على تنويع قنوات الصرف، لضمان التسهيل على الموظفين، وتوفير بيئة آمنة، خاصة مع استمرار التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والوبائية.