ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى أربعة مليارات دولار في نوفمبر 2025 بنسبة 8.9%
شهدت الحركة التجارية الخارجية لمصر تغيرات ملحوظة خلال شهر نوفمبر 2025، حيث يُظهر ارتفاع قيمة الصادرات المصرية وتراجع بعض الواردات توازنًا مؤقتًا في التجارة الدولية، رغم زيادة العجز التجاري، ما يعكس تحديات وفرصًا أمام الاقتصاد الوطني.
تحليل تطورات التجارة الخارجية في مصر خلال نوفمبر 2025
شهدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الصادرات بنسبة 8.9%، لتصل إلى 4.0 مليارات دولار، مقارنة بـ3.7 مليارات دولار في نفس الشهر من العام الماضي، الأمر الذي يعكس استراتيجيات التصدير الجديدة وتحسن الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ومع ذلك، أدت الزيادة في الواردات بنسبة 12.9% إلى اتساع العجز في الميزان التجاري، الذي بلغ 4.7 مليارات دولار، مقابل 4.0 مليارات دولار في نوفمبر 2024، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 16.5%.
أهم توجهات الصادرات والواردات في مصر
بالنسبة للصادرات، لوحظ تراجع في بعض القطاعات مثل الملابس الجاهزة بنسبة 17.0%، والعجائن والمنتجات الغذائية بنسبة 22.5%، والفواكه الطازجة بنسبة 5.2%. وفي المقابل، شهدت صادرات الغاز الطبيعي والمسال ارتفاعًا هائلًا بنسبة 956.4%، مما يعكس نجاح استراتيجيات التصدير في قطاع الطاقة. أما فيما يخص الواردات، فإن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 76.6%، والقمح بنسبة 16.5%، والذرة بنسبة 50.7% يعكس الحاجة المتزايدة لتأمين المواد الأساسية، إلى جانب زيادة استيراد أشكال خام من الذهب غير النقدي بنسبة 294.6%.
التقلبات في قائمة السلع
سجلت بعض السلع تراجعًا ملحوظًا في قيمة الواردات، كمنتجات البترول بنسبة 0.1%، والمواد الأولية من الحديد والصُلب بنسبة 5.0%، مع انخفاض بسيط في واردات اللدائن بنسبة 1.0%، وتراجع واردات سيارات الركوب بنسبة 10.6%. هذه التغيرات تعكس توجهات السوق والتغيرات في الأسعار العالمية، فضلاً عن استراتيجيات السيطرة على الواردات لتحقيق توازن مالي أكثر استدامة.
باختصار، تظهر بيانات نوفمبر 2025 أن مصر تتجه نحو تعزيز قدراتها التصديرية، مع مواجهة تحديات ارتفاع الواردات، وهو وضع قد يدفع إلى استراتيجيات جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والأسواق.
