شهد قطاع المستلزمات الطبية في مصر تطورات مهمة على خلفية التحديات التي يواجهها، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام، مما أدى إلى ضرورة إعادة دراسة أسعار بعض المنتجات لضمان استمرارية الدعم الصحي وتلبية احتياجات السوق المحلي. يأتي ذلك في إطار حرص الجهات المعنية على تحسين منظومة التوريد وتطويرها بما يخدم القطاع الصحي بشكل فعّال.
تعديل أسعار المستلزمات الطبية ودور هيئة الشراء الموحد
أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن موافقة هيئة الشراء الموحد على إعادة دراسة تعديل أسعار بعض منتجات المستلزمات الطبية، وذلك لمواجهة الارتفاع الملحوظ في تكاليف الإنتاج، من خامات، وتكاليف الشحن، والنقل، والأجور، وتذبذب أسعار الصرف، بهدف الحفاظ على استمرارية توريد المستلزمات الأساسية للقطاع الصحي المصري وتوفير رضاء الأعضاء من المصنعين والتجار، بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
آليات جديدة لضمان تحسين عمليات التوريد
تم مناقشة ضرورة تقسيم موردي الهيئة إلى دفعتين يتم توريد كل منها مرة كل شهرين، بحيث تتناسب الكميات مع احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، والتأمين الصحي، والمراكز الجامعية، مع وضع حد أقصى لمدة التوريد من إصدار الأمر حتى التسليم، وهو 35 يومًا، بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل المشكلات اللوجستية.
التنسيق بين الجهات ودعم الصناعة المحلية
جددت الشعبة دعمها للجهود المبذولة لتطوير صناعة المستلزمات الطبية الوطنية، التي نجحت منذ بداية تأسيسها في تصنيع 65% من الأصناف، مع توقع زيادة التصدير للأسواق العربية والأفريقية، خاصة بعد استفادتها من مبادرة تيسير الإقراض الصناعي بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5%. كذلك، أُعلن عن بدء تصنيع ثلاثة أنواع من المستلزمات الطبية لأول مرة بجهود مصرية خالصة، ما يعكس تطور القطاع وتنامي استثمارات المصنعين المحليين.
الجهود لتحسين البيئة القانونية والضوابط
ناقش الاجتماع أيضاً ملف استقطاعات غير قانونية من مستحقات الأعضاء، مثل ضرائب الدمغة والرسوم على النقابات الطبية، التي تعد عبئًا على المصنعين والتجار، حيث تتكرر عند كل عملية بيع، وهو ما يتطلب تدخلات لضمان قانونية هذه الضرائب، وإلغاء التعديلات غير القانونية التي تؤثر على استقرار منظومة توريد المستلزمات الطبية.
تسعى الشعبة، عبر لجانها المختلفة، إلى تحسين بيئة عمل القطاع، ودعم الصناعة الوطنية، وحماية حقوق الأعضاء، مع التركيز على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا لقطاع المستلزمات الطبية في مصر.
