مديرة صندوق النقد تشيد بجهود مصر في رفع إيراداتها عبر توسيع القاعدة الضريبية

توجيهات صندوق النقد الدولي لتعزيز الإيرادات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات السوقية، تتجه العديد من الدول إلى إصلاح سياساتها المالية لتعزيز مستويات الإيرادات وتطوير بنيتها الاقتصادية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لتسلط الضوء على أهمية تعزيز القدرات الضريبية والإصلاحات المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
النجاحات في مصر والأردن والمغرب
أشادت كارليتسينا جورجييفا، خلال مشاركتها في المنتدى المالي العربي السنوي في دبي، بالجهود التي تبذلها مصر والأردن والمغرب في رفع إيراداتها من خلال إصلاحات مهمة، شملت توسيع القاعدة الضريبية، وتطوير قدرات إدارات الضرائب، وزيادة اعتمادها على التقنيات الرقمية الحديثة، الأمر الذي ساعد في تحسين إيرادات الدولة وتعزيز مصداقيتها المالية، مشيرة إلى أن هذه التحركات تعتبر خطوات إيجابية نحو استدامة المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أهمية المؤسسات المالية والبيئة الاستثمارية
بحسب صندوق النقد الدولي، فإن الدول ذات الدخل المنخفض بحاجة إلى دعم مؤسسات مالية قوية وأسواق مالية أكثر عمقاً لجذب الاستثمارات، ويُعد تحسين بيئة الأعمال من الأمور الحاسمة، حيث أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي التي توازي 15% تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز موارد الدولة وتوفير التمويل لمشاريع التنمية، الأمر الذي يسهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
توقعات النمو والتحديات المستقبلية
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% هذا العام، و3.2% في العام المقبل، مع الاعتماد على مرونة القطاع الخاص والإصلاحات المستمرة، خاصة في الأسواق الناشئة والتي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو، كما أن انخفاض التضخم المتوقع إلى حوالي 3.8% هذا العام، و3.4% بحلول عام 2027، يعكس تحسنًا في ظروف الطلب، وتراجع أسعار الطاقة، مما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين.
في النهاية، تعكس تصريحات صندوق النقد الدولي رؤى واضحة نحو ضرورة تعزيز السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية في المنطقة لتحقيق تنمية مستدامة، وتحقيق معدلات نمو قوية تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وتدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
