مفاجأة.. الحكومة تعلن موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات وكم ستقبض الآن

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تتحرك الحكومة المصرية بسرعة وحكمة لإعادة ضبط المشهد الاقتصادي، حيث أعلن مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي موسع عن حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة التي تعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين حماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية، والاستمرار في مسار الإصلاح المالي، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم المواطنين في أصعب الظروف الحالية.

زيادة تاريخية في الأجور لأول مرة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة، والذي تم عرضه على السيد عبد الفتاح السيسي، مع إيلاء اهتمام خاص لملف الأجور، حيث تأتي الزيادة المرتقبة في الأجور كخطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة ودعم القوة الشرائية للموظفين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتحديات سوق العمل، حيث سيتم إقرار زيادة تعكس تحديات المرحلة وتلبي تطلعات المواطنين، وتؤكد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت اتخاذ إجراءات إضافية لدعم العاملين في قطاعات حيوية، كالصحة والتعليم، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، لضمان استدامة التنمية الشاملة.

وشدد مدبولي على أن الزيادة في الأجور ستكون “كبيرة”، متجاوزة معدلات التضخم لأول مرة، مما يمثل تحولًا في سياسة الأجور، ويؤكد التزام الحكومة بدعم المواطن، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة المالية العامة وتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتجه نحو دعم المواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تتضمن زيادة بنسبة 30% في مخصصات الصحة، و20% في مخصصات التعليم، بهدف تمكين الخدمات العامة من مواكبة النمو السكاني وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية.

كما تستهدف الموازنة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم التنمية البشرية، وذلك من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة ورفاهية لكل فئات المجتمع.

وأوضحت الحكومة أنها تعمل على أربعة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وجذب مستثمرين جدد، مع توسيع القاعدة الضريبية عبر إدخال نحو 100 ألف ممول جديد، مع حفاظها على النظرة الإيجابية للدول الأجنبية تجاه الاقتصاد المصري رغم التحديات الحالية، حيث ترى العديد من المؤسسات الدولية فرصًا كبيرة للاستثمار والتنمية في مصر.

إجراءات لترشيد الطاقة وخفض الإنفاق

وفي إطار استجابتها للضغوط المتزايدة على الموارد، أعلنت الحكومة عن سلسلة إجراءات عاجلة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، شملت خفض 30% من مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية، وذلك بهدف تقليل الإنفاق وتحقيق استدامة أكبر لموارد الدولة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط والتحديات الاقتصادية العالمية التي تفرض على مصر تعزيز كفاءة إدارة الطاقة.

كما قررت الحكومة إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك الوقود، خاصة تلك التي تعتمد على السولار والبنزين، لمدة شهرين، ضمن خطة وطنية للحد من استهلاك الموارد المالية والطاقة، مع التركيز على البرامج التي تساهم في تقليل الهدر وتحقيق جانب من الاستدامة البيئية، وذلك تماشيًا مع خطط التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

قدمنا لكم عبر جريدة آخر الأخبار، تفاصيل من القلب عن التحركات الحكومية التي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد، ودعم المواطنين، وتعزيز الاستدامة، في أوقات تتطلب الوحدة والتكاتف، فابقوا على اطلاع دائم بكل جديد من أجل مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا.