البنك المركزي يختتم بيع أذون خزانة بقيمة 961 مليون دولار بعائد 3.5%
شهد سوق أدوات الدين المصرية مؤخراً نشاطاً ملحوظاً في إصدار أذون الخزانة بالدولار، حيث أسفر عقد أقل من أسبوع عن نجاح كبير، إذ باع البنك المركزي المصري أذوناً دولارية بقيمة تجاوزت التوقعات، ما يعكس قدرة الجهاز المالي على إدارة السيولة بكفاءة واستدامة، ويؤكد التوجه نحو تنويع أدوات التمويل، لجذب الاستثمارات وتخفيف الاعتماد على مصادر التمويل المحلية.
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بالدولار بأكثر من المستهدف
في إطار جهوده لتنويع مصادر التمويل، كشف البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، بقيمة بلغت 961 مليون دولار، مقارنة بالمستهدف المقدر بـ950 مليون دولار، مما يدل على ثقة المستثمرين واهتمامهم بالسوق المصرية، خاصة أن الأذون ستحل محل أخرى تستحق السداد بقيمة 1.06 مليار دولار غداً، مع متوسط عائد يبلغ 4.25%. ويأتي ذلك في وقت تلقت فيه السوق عروض شراء بقيمة إجمالية بلغت 1.141 مليار دولار، مع مطالب برفع سعر العائد، إلا أن البنك وافق على 17 عرضاً بمعدل عائد ثابت يبلغ 3.5%، وهو ذات العائد على أذون نهاية عام 2025، مما يعكس استقراراً في سياسات الفائدة.
إدارة إصدار أذون الخزانة وأهميتها في التمويل الحكومي
يتولى البنك المركزي المصري مهمة عقد ستة عطاءات سنوية على أذون الخزانة بالدولار لدعم تمويل وزارة المالية، الأمر الذي يعزز من مرونة التمويل ويتيح جذب استثمارات أجنبية، حيث حصلت مصر على أكثر من 5.9 مليار دولار من إصدار أذون الخزانة الدولارية خلال العام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وأهمية هذه الأدوات في تنمية موارد الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
فوائد إصدار أذون بالدولار للمستثمرين والدولة
يساعد إصدار الأذون الدولارية على توفير سيولة مرنة للحكومة، ويقدم للمستثمرين فرصة لتحقيق عوائد ثابتة ومنافسة في سوق الدولار، كما أن التوسع في هذه الأدوات يساهم في تقليل الاعتماد على التمويل الداخلي، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، فضلاً عن توفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي رغبات المستثمرين الباحثين عن أمان ودخل ثابت.
