عائد مدفوع مقدمًا على شهادات الادخار قبل اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع له خلال العام الحالي في 12 فبراير، حيث يتوقع أن يشهد هذا الاجتماع قرارًا مهمًا بشأن سعر الفائدة، وسط ترقب شديد لتحركات التضخم في الشهر الماضي، والتي ستصدر نتائجها في الأسبوع القادم. يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، وحرص مسؤولي البنك على اتخاذ القرارات التي توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. من المتوقع أن يعلن البنك عن تخفيض محتمل في سعر الفائدة يتراوح بين 1 و2%، وذلك في محاولة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، ولكن هذا يعتمد على مستوى التضخم وتوقعاته المستقبلية.
توقعات أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق
يعتمد قرار البنك المركزي على قراءة التضخم، حيث يراقب السوق عن كثب معدلات التضخم في يناير القادم، الذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على قرار التخفيض. وإذا أظهرت البيانات تراجعا ملموسا، فمن المحتمل أن يواصل البنك سياسة التيسير النقدي لخفض أسعار الفائدة لدعم الأنشطة الاقتصادية، لكن إذا استمرت الضغوط التضخمية، قد يتخذ قرارًا أكثر حذرًا ويحتفظ على أسعار الفائدة الحالية أو يقترب من رفعها للحفاظ على استقرار العملة والتضخم.
شهادات الادخار وأسعار العائد المرتفعة
تتنافس البنوك المحلية على تقديم أفضل عروض شهادات الادخار، حيث تعرض بنوك كبرى شهادات بعائد مرتفع يصل إلى 37.50%، تصرف مقدماً عن فترة ثلاث سنوات، بمبالغ تبدأ من 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ10 آلاف جنيه. ويقدم بنك العربي الأفريقي شهادات بعائد يصل إلى 35%، فيما يصل عائد بنك بيت التمويل الكويتي إلى 39% على شهادات «المستقبل» و الشهادات الرباعية، مع إمكانية الشراء بمبالغ تبدأ من 500 ألف جنيه، الأمر الذي يعكس توجه السوق نحو تقديم خيارات استثمارية محفزة للمودعين.
تأثير القرارات النقدية على التضخم وأسعار الفائدة السابقة
شهد العام الماضي تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بإجمالي 7.25%، حيث وصل سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، رغم التحديات التضخمية. وفي ديسمبر 2025، سجل معدل التضخم الثابت عند 12.3%، مع استقرار في المعدلات الشهرية مقارنة بالعام السابق، ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق النقدية مع الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يسحب الضوء على أهمية قرار هذا الشهر وتأثيره على مستقبل الاقتصاد المصري.
