استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تصل إلى 6.5 مليار دولار خلال سبع سنوات
شهدت مصر خلال السنوات السبع الماضية نمواً ملحوظاً في استثمارات مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 6.5 مليار دولار، وفقاً لما أعلنه شيخ عمر سيلا، المدير القطري للمؤسسة في منطقة القرن الأفريقي. هذا التدفق المالي يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد أن المؤسسة تواصل دعم القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، من خلال استثمارات تنوعت بين القطاع المصرفي، الرعاية الصحية، التصنيع المستدام، الموانئ، والطاقة المتجددة.
استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر وتطويرها المستمر
لم تقتصر استثمارات مؤسسة التمويل الدولية على دعم قطاعات رئيسية فقط، بل ركزت على تمويل مشاريع ذات تأثير طويل الأمد، مع التوقعات بمواصلة رفع حجم التمويلات خلال السنوات المقبلة، حيث يعول على أن تتجاوز مشروعات المؤسسة سنوياً مليار دولار، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد ويدعم التحول نحو التنمية المستدامة. كما أطلقت المؤسسة منذ بداية عام 2021 وحتى 2025، حوالي 579 عقداً بقيمة مالية بلغت 346 مليون دولار، استهدفت الموردين المصريين في مجالات متعددة منها الخدمات، السلع، والأعمال المالية.
تمويلات وحصص في السوق المحلية
توزعت التمويلات المقدمة على عدة قطاعات، حيث شكلت التمويلات الخاصة بالأعمال نسبة كبيرة بواقع 57.88% من إجمالي العقود، بقيمة وصلت إلى 200.45 مليون دولار، تلاها التمويل للخدمات والاستشارات بنسبة 36.43%، بينما خصصت الباقي لتمويلات الخدمات غير الاستشارية. وتُعد هذه المبادرات من المبادرات الرامية لتعزيز قدرات الشركات المحلية، وتحفيز عمليات التصدير، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني.
إجمالاً، تظهر جهود مؤسسة التمويل الدولية في مصر التزامها المستمر بدعم النمو الاقتصادي، من خلال مزيج من التمويلات الاستراتيجية التي تستهدف تنمية القطاعات الحيوية، وتوفير المناخ الملائم لبيئة الأعمال، مما يخلق فرص استثمارية مستدامة ويشجع على الابتكار والتطوير في السوق المصرية.
