خلال عام 2026، تتوقع مصر أن تشهد تطورات إيجابية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، مع استمرار التحسن في الأداء المالي والنمو الاستراتيجي رغم التحديات العالمية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام.
توقعات النمو الاقتصادي لمصر في العام المالي 2027/2026
وفقًا للبنك المركزي المصري، فإن النمو الاقتصادي في مصر للعام المالي 2027/2026 من المتوقع أن يصل إلى 4.9%، وهو ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة التي كانت تتحدث عن 4.8%. كما يراهن البنك على أن الاقتصاد قد نما بنسبة 5% في العام المالي السابق 2026/2025، مدعوما بارتفاع إيرادات قناة السويس وتحسن أداء قطاع النفط والغاز، على الرغم من التحديات الإقليمية التي شهدتها المنطقة.
التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي
يؤكد البنك المركزي على أن النمو يمكن أن يصل إلى 5.4% في العام المالي التالي 2028/2027، مع اعتماد التوقعات على زيادة المساهمة من قناة السويس، وتحسن نتائج قطاع السياحة، فضلاً عن الاكتشافات الجديدة من النفط والغاز. ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية والخدمات من الركائز الأساسية لتحقيق هذا النمو، مع استمرار الدعم لقطاع السياحة الذي يلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني.
توقعات التضخم والأوضاع النقدية
من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم العام في مصر حوالي 16.6% خلال العام المالي 2027/2026، و8.1% في العام التالي، مقارنةً بـ13.5% خلال 2026/2025. ويعتمد البنك على سيناريو مرن يتوقع تسارعًا مؤقتًا في التضخم خلال الربع الثالث من 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى المستويات الأحادية الرقم، وهو هدف الحكومة لضبط الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل، مع استمرار السياسة النقدية التقييدية لدعم النمو وتثبيت الأسعار.
