هيئة الشراء الموحد تدرس تعديلات جديدة على أسعار المستلزمات الطبية وتعمل على تعزيز توطين صناعة الأدوية

للقراء المهتمين بقطاع المستلزمات الطبية، نقدم لكم عبر جريدة آخر الأخبار آخر التطورات التي شهدها هذا القطاع الهام في مصر، من خلال جهود مكثفة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحديث سياسات التوريد، وتطوير صناعة تتماشى مع المعايير العالمية، وسط اهتمام متزايد من الجهات المعنية لدعم المصنعين والموردين وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

تطوير صناعة المستلزمات الطبية وتعزيز توطينها في مصر

شهد قطاع المستلزمات الطبية في مصر تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تسعى الجهات المختصة إلى توطين الصناعة الوطنية من خلال تحسين السياسات وتقديم حوافز للمصنعين، ويهدف ذلك إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة نسبة التصنيع المحلي لتلبية احتياجات السوق الداخلية، وتصدير الفائض إلى الأسواق العربية والأفريقية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

تعديلات في أسعار التوريد ودعم الموردين

تم الاتفاق على مراجعة أسعار توريد المستلزمات الطبية بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية، حيث وافقت هيئة الشراء الموحد على دراسة معدلة لتعويض الفجوة بين السعر والتكلفة، وذلك بهدف ضمان استمرارية المنتجين في تقديم منتجات ذات جودة عالية، مع تسهيل سداد مستحقاتهم بشكل أسرع، لتعزيز استقرار القطاع.

إجراءات جديدة لتنظيم عمليات التوريد

أقرت هيئة الشراء الموحد تقسيم الموردين إلى دفعتين، وتحديد حد أقصى لمهلة التوريد يبلغ 35 يومًا، مع التركيز على توزيع عمليات التوريد عبر محافظات مصر بشكل يسير على الجميع، بحيث تتولى المديريات الصحية عمليات توزيع المستلزمات على المستشفيات والمراكز الطبية بكفاءة عالية، لضمان تلبية الاحتياجات بشكل فوري ومتواصل.

مبادرات لتمويل وتوسعة المصانع

أكدت الجهود على ضرورة دمج الخبرة الفنية مع رأس المال، مع الاستفادة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم المصانع المتعثرة، من خلال ربط المستثمرين بكبار تجار المستلزمات، مما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحقيق أهداف التصدير، وتوفير مستلزمات طبية عالية الجودة للسوق المحلية والدولية.