وزير الاستثمار يبحث عن تطورات إنشاء برج فوربس الدولي في العاصمة الإدارية بقيمة مليار دولار

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا استعرض خلاله آخر المستجدات والخطط المستقبلية لمشروع برج فوربس الدولي في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة. يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية مصر لتوطين الاستثمارات الدولية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث تنطلق الاستثمارات المستهدفة بقيمة تصل إلى مليار دولار، في إطار سعي الدولة لجذب رؤوس الأموال والدفع بعجلة النمو الاقتصادي.

تطورات مشروع برج فوربس الدولي ودوره في دفع التنمية الاقتصادية

يهدف مشروع برج فوربس الدولي إلى أن يكون أيقونة معمارية واستثمارية تبرز مكانة مصر على الخارطة العالمية، من خلال تصميم يواكب أحدث معايير المباني الذكية والمستدامة، مع التركيز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات المبتكرة، بهدف رفع جاذبية السوق المصرية للشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

مستجدات المشروع وخطط المرحلة القادمة

استعرض الاجتماع مدى التقدم في تصميم وتنفيذ المشروع، مع مناقشة استراتيجيات التمويل وخطط العمل المستقبلية لتسريع تنفيذ كافة مراحل البرج، مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمواعيد والجودة، بهدف استقطاب أكبر عدد من الشركات العالمية واستثمار ذلك لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية أولى في المنطقة.

تأكيد على أهمية العلامات التجارية الدولية

شدد الدكتور فريد على أن وجود شركات ومؤسسات عالمية يحمل قيمة مضافة كبيرة، إذ يسهم في الترويج للاقتصاد المصري، ويعزز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى فتح أبواب الشراكات الدولية، وهو ما يدعم النمو المستدام ويعزز من قدرات السوق المصرية على منافسة الأسواق العالمية، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في جودة البناء وإدارة المشاريع.

رؤية فوربس ودورها في جذب الاستثمارات

قدم مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فوربس جلوبال Properties، تصور رؤيتهم للمشروع، مؤكدًا أن برج فوربس الدولي سيكون إضافة نوعية إلى منطقة الأعمال المركزية، حيث يسهم في استقطاب الشركات الكبرى والمستثمرين من مختلف بقاع العالم، ويعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للأعمال والخدمات.

تُعزز هذه المشاريع التطلعات المصرية في بناء بنية تحتية حديثة ومتنوعة، تدعم ريادة مصر في مجال الاستثمار، وتوفر بيئة محفزة للمشروعات الكبرى، مع تقديم فرص استثمارية متنوعة تتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية، مما يعكس مدى التزام الوزارة بتعزيز موقع مصر كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي والمحلي.