أطلقت مصلحة الضرائب المصرية خطوة رائدة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الضريبية، حيث تم تدشين تطبيق الهاتف المحمول الخاص بضريبة التصرفات العقارية، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق سرعة أكبر في إنجاز العمليات العقارية. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي، وتوفير حلول تكنولوجية متطورة تساهم في تقديم خدمات رقمية آمنة وسلسة للمواطنين والممولين.
تطوير الخدمات الضريبية من خلال تطبيق التصرفات العقارية
يُعد تطبيق «التصرفات العقارية» نقلة نوعية في منظومة الخدمات الضريبية، حيث يتيح للمستخدمين إجراء جميع عملياتهم ذات الصلة بالضرائب العقارية بشكل إلكتروني، بداية من تسجيل التصرف العقاري وحتى سداد الضريبة والحصول على شهادة المخالصة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الضرائب، مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد، ويعزز من كفاءة وسرعة تقديم الخدمات الحكومية.
الميزات الرئيسية للتطبيق
يوفر التطبيق إمكانية إنشاء حسابات شخصية آمنة باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع تقنيات التعرف على البيانات (OCR) وأكواد التحقق لمرة واحدة (OTP)، لضمان حماية بيانات المستخدمين، كما يتيح تسجيل عمليات التصرف العقاري إلكترونيًا، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تقييم قيمة العقارات، مما يسرع عمليات التحقق ويقلل من الأخطاء.
سهولة إدارة المستندات والخدمات الرقمية
يتيح التطبيق للمستخدمين رفع المستندات اللازمة، ومتابعة حالة الطلبات بشكل مباشر، وربط الطلبات القديمة، مثل نموذج «8 عقاري»، مع إمكانية سداد الفروق الضريبية تلقائيًا، بالإضافة إلى إصدار شهادة المخالصة مباشرة بعد السداد، مع إمكانيه تحميلها أو مشاركتها إلكترونيًا مع الجهات المختصة. كما يدعم التطبيق تقديم طلبات الاستعلام، مراجعة المراحل المختلفة، واستقبال التنبيهات بشكل فوري، مما يسرّع الإجراءات ويوفر تجربة رقمية متكاملة.
تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية، وتقليل المعاملات الورقية، حيث تصب في مصلحة المواطن والمستثمرين، وتؤكد على عزم الحكومة المصرية على التحول الرقمي في جميع القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وتسهيل حياة المواطنين.
