أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن خطة الوزارة تتسم بطموح كبير لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة حجم التصدير، مع التركيز على تطوير قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة، حيث تسعى الوزارة لتعزيز قدرات الصناعات المحلية وتسهيل دخولها لأسواق عالمية، بما يحقق نمواً مستداماً ويشجع المستثمرين على تكوين شراكات استراتيجية تعود بالنفع على جميع الأطراف.
تطوير قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات ودوره في تعزيز التنافسية
يسعى قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات إلى تحسين قدراته التنافسية عبر مواكبة المعايير العالمية، مع التركيز على استدامة الجودة وتوفير المنتجات ذات السعر المناسب، مما يعزز من قدرته على تلبية متطلبات السوق المحلية والعالمية بشكل أكثر كفاءة، ويُمكنه من استقطاب استثمارات جديدة وزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الخارجية، خاصة مع وجود إمكانيات هائلة لنمو هذا القطاع، وذلك بحسب ما أشار إليه وزير الصناعة خلال اجتماع موسع جمع عدداً من المختصين والمسؤولين من القطاع الصناعي.
التحديات التي تواجه القطاع وكيفية التعامل معها
تناول الاجتماع عدداً من التحديات التي تعيق تطور القطاع، مثل مواصفات الجودة المصرية والإجراءات الجمركية، وارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبار، بالإضافة إلى نقص المعامل التي تمنح شهادات الاعتماد المحلي، مما يتطلب تحديث التشريعات وتطوير البنية التحتية المختبرية، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتحسين نظام الإفراج الجمركي للخامات لتمكين المصنعين من العمل بكفاءة أعلى.
زيادة المكون المحلي وتعزيز فرص التصدير
أوضح الوزير أن التنوع في الصناعات المغذية يشمل قطاعات متعددة، مثل الأتوبيسات، والميكروباصات، والموتوسيكلات، والنقل الثقيل، مع ارتفاع نسبة التصنيع المحلي، وهو ما يعكس قدرات الصناعة الوطنية على تلبية مختلف احتياجات السوق بجودة عالية وأسعار تنافسية، مشيراً إلى أهمية إقامة شراكات استراتيجية مع شركات تصنيع السيارات العالمية، لتعزيز الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الحوافز المقدمة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف دعم المصنعين المحليين وتسهيل دخول منتجاتهم إلى الأسواق الدولية.
