وزير البترول يؤكد أن تأسيس الفجيرة العلمين للنفط والغاز يمثل نقلة مهمة لتعزيز الاستثمارات المشتركة

تمثل خطوة تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز انطلاقة جديدة تعكس رؤية مصر والإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي في قطاع النفط والطاقة، مع أهمية مراعاة الاستراتيجية الوطنية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لميناء الحمراء البترولي على البحر المتوسط، والذي يعد أحد أهم المراكز اللوجستية المتطورة ويمتلك بنيًة أساسية متقدمة تؤهله ليكون محورًا رئيسيًا لتجارة وتداول النفط إقليميًا وعالميًا.
تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز.. خطوة استراتيجية لتعزيز اللوجستيات النفطية
شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر الإعلان عن إتمام تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز، وهي خطوة هامة تؤكد على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، وتوفر أفاقًا جديدة للاستثمار المشترك في أنشطة استقبال وتخزين وتداول وتجارة المنتجات النفطية، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع البترول في مصر، ويدعم قدراته اللوجستية بشكل كبير.
موقع استراتيجي وفرص استثمارية كبيرة
يتمتع ميناء الحمراء البترولي بموقع استراتيجي مميز على البحر المتوسط، ويحتضن بنية أساسية متطورة وطاقات تخزينية كبيرة، مما يجعله مركزًا محوريًا لفصل عمليات تجارة وتداول النفط إقليميًا ودوليًا، ويمثل قاعدة قوية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الأنشطة التجارية في المنطقة.
تطبيق أحدث نظم التشغيل والمعايير الدولية
ستعمل الشركة الجديدة على تطبيق أحدث نظم إدارة وتشغيل تعتمد على التكنولوجيا العالمية، مع الاعتماد على خبرات دولية محترفة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، وكفاءة التشغيل، مما يضمن استدامة العمليات، وتقليل المخاطر، وتعزيز التنافسية في سوق النفط، بما يعكس التزام مصر بتطوير قطاع الطاقة وفقًا لأحدث الاتجاهات العالمية.
تهدف تلك المبادرة إلى دخول مصر عمق سوق النفط العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، من خلال مذكرة تفاهم رفيعة المستوى، وقرار مجلس الوزراء الذي أتاح إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز، لتطوير منطقة لوجيستية متكاملة تركز على تخزين وتداول النفط، مما يعزز من القدرة التنافسية، ويدعم أمن الطاقة، ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

