المصرف المتحد يسجل صافي أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026
شهد القطاع المصرفي المصري مؤخرًا أداءً ماليًا مذهلاً يعكس تعافي قوي، ويعزز من ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء، حيث سجل المصرف المتحد صافي أرباح بعد الضرائب قدرها حوالي 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، على الرغم من انخفاضه مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 1.5 مليار جنيه، إلا أن الأداء العام يظهر نموًا مستدامًا وتحسنًا في إدارة الأصول والتمويل.
الودائع والقروض.. مؤشرات واضحة على الاستقرار والنمو
تشير البيانات المالية للمصرف المتحد إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي ودائع العملاء، حيث بلغت 91.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مسجلة زيادة قدرها 21% عن نهاية ديسمبر 2025، ويعود ذلك إلى نمو ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، التي زادت بنسبة 46.4%، حيث بلغت ودائعها 41.1 مليار جنيه، فيما سجلت ودائع الأفراد ارتفاعًا بنسبة 5.7%، لتصل إلى 50.5 مليار جنيه، ما يعكس ثقة العملاء ورضاهم عن الخدمات المصرفية. أما على صعيد القروض، فشهدت المحفظة زيادة كبيرة لتصل إلى 49.6 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 30%، نتيجة توجهات قوية لتمويل الشركات والأفراد، مع ارتفاع قروض الشركات بنسبة 34%، لتصل إلى 38.7 مليار جنيه، وأيضًا نمو قروض الأفراد بنسبة 16.4%، مع بلوغها 11 مليار جنيه.
تمويل المشروعات وتنويع مصادر الأرباح
ارتفعت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 79.3%، حيث بلغت 5.2 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنةً بـ2.9 مليار جنيه في بداية العام، وهو مؤشر واضح على توجه المصرف نحو دعم ريادة الأعمال وتمويل المناطق الحيوية. كما أظهرت النتائج زيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 12% لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مع نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 8.9%، وارتفاع أتعاب وعمولات العمليات المصرفية بنسبة 4%، مما يعكس تنويع مصادر الدخل وتحقيق ربحية مستدامة استنادًا إلى استراتيجيات فعالة في إدارة المخاطر وتعزيز الإنتاجية.
مؤشرات السلامة المالية وأدوات إدارة المخاطر
وفي جانب إدارة المخاطر، قام المصرف المتحد بتدعيم مخصصات الخسائر الائتمانية بمبلغ 230.2 مليون جنيه، متابعةً لمزيد من الحيطة والحذر في مواجهة التحديات، وبلغ معدل كفاية رأس المال 20.3%، وهو مؤشر قوي يعكس القوة المالية للمصرف، في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 54.2%، ونسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الالتزامات 92.1%، مما يعزز من قدرة المصرف على مواجهة التغيرات السوقية، ويؤكد على التزامه بمبادئ الاستقرار المالي وتوفير بيئة مصرفية آمنة ومربحة.
