قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ إجراءات رقابية حاسمة ضد عدد من الشركات العاملة في مجال الاستشارات المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، بهدف تعزيز انضباط السوق وحماية المستثمرين. جاءت هذه القرارات بعد رصد مخالفات واسعة من قبل بعض الشركات، حيث تم وقف ثلاث شركات عن مزاولة نشاطها لمدة أسبوع وإلغاء تراخيص شركتين، ضمن إطار الالتزام بأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. تهدف هذه التدابير إلى ضمان الالتزام بالضوابط والأنظمة، وتحقيق شفافية أكبر وسلامة عمليات التداول، في ظل حرص الهيئة على مراقبة الأداء والتصدي لأي ممارسات قد تضر بمصلحة السوق.
إجراءات الرقابة المالية تستهدف تحسين بيئة السوق وتعزيز حماية المستثمرين
وتسعى الهيئة إلى وضع إطار تنظيمي يحقق التوازن بين نمو السوق المالي وتحصين المستثمرين من المخاطر والمخالفات، من خلال اتخاذ قرارات صارمة تتماشى مع القوانين المعمول بها، وتطبيق عقوبات مناسبة على الشركات المخالفة، لضمان عدم تكرار التجاوزات، والحفاظ على استقرار السوق المالي. تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الهيئة لتعزيز الثقة والنزاهة في السوق المالية، وتوفير بيئة تجارية عادلة للمستثمرين.
وقف شركة «عوض للاستشارات المالية» لمدة 7 أيام
أصدر رئيس الهيئة قرارًا رقم (2649) لسنة 2026 في 19 أغسطس، يقضي بوقف شركة عوض للاستشارات المالية عن مزاولة النشاط لمدة أسبوع، استنادًا إلى المادة (30) من قانون سوق رأس المال، بسبب عدم استجابتها للتعديلات المطلوبة ورفضها إزالة المخالفات المنسوبة إليها رغم الإنذارات السابقة، حيث تم إخطار الشركة بالقرار عبر رسالة موصى عليها بتاريخ 26 أغسطس.
وقف شركة «إس أي جي للاستشارات المالية»
كما أصدر رئيس الهيئة قرارًا رقم (2650) بشأن وقف شركة إس أي جي للاستشارات المالية عن ممارسة نشاطها لمدة أسبوع، عقب عدم تنفيذ الشركة لتوجيهات الهيئة المتعلقة بالمخالفات، والتي تم إرسال إنذار بها بتاريخ 29 مارس، مع إخطار رسمي بالقرار بعد تنفيذ الإجراءات القانونية، وذلك بهدف إلزام الشركات بالالتزام بالقوانين وتنظيم السوق بشكل أكثر صرامة.
إلغاء تراخيص «سيج للاستشارات المالية» و«فاينانشال كابيتال سيرفيسيس»
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص شركتي «سيج للاستشارات المالية» و«فاينانشال كابيتال سيرفيسيس»، استنادًا إلى المادة (30)، بعد عدم استجابة الشركات لمطالب الهيئة بإزالة المخالفات المرفقة بالإنذارات السابقة، حيث تم إخطار كل شركة برفع الترخيص بموجب رسائل موثقة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحماية المستثمرين من الشركات غير ملتزمة.
