مصطفى بكري يطالب بمراجعة نتائج الإصلاح الاقتصادي ومقارنة حجم الديون بالدعم الحكومي

أكد الإعلامي مصطفى بكري على أهمية إجراء مراجعة شاملة لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بما يساهم في الكشف عن حقيقة الوضع الاقتصادي، ويوضح مدى فاعلية السياسات المتبعة، ويُسلط الضوء على حجم الأعباء والتحديات التي تواجه المواطنين والمجتمع بشكل عام. من الضروري أن يكون هناك شفافية كاملة في عرض البيانات المتعلقة بمديونية البلاد، وكافة أشكال الإنفاق على برامج الدعم، وذلك لتوفير صورة واضحة للرأي العام حول إنفاق الأموال العامة ومدى تأثيره على حياة المواطن، خاصة مع تواصل ارتفاع الديون وتغيرات الأسعار والتي أثرت بشكل مباشر على مستوى المعيشة.

انتقادات مصطفى بكري لممارسات بعض المطورين العقاريين

وجه مصطفى بكري انتقادات حادة لبعض شركات التطوير العقاري التي تتولى مشاريع البناء والتشييد، مؤكداً أن تلك الممارسات تؤثر بشكل سلبي على مئات الآلاف من الأسر التي تعرضت لخسائر كبيرة بسبب تأخير استلام وحداتها السكنية أو فرض شروط مالية مجحفة، حيث يعاني العديد من المواطنين من تأخر تسليم المساكن لسنوات طويلة، رغم سدادهم المبالغ المستحقة، وهو أمر يثير قلق الكثير من المستهلكين. كما أشار بكري إلى أن بعض الشركات تتوقف عن الالتزام بمواعيد التسليم وترتطي بمبالغ عالية تحت مسمى غرامات أو رسوم إضافية، في حين يبقى عدد كبير من العملاء ينتظرون استلام منازلهم رغم سدادهم الكامل. وشدد على ضرورة أن تشدد الجهات الرقابية من إجراءاتها، لمحاسبة الشركات المخالفة، ومنع تلك التجاوزات التي تضر بمصالح المواطنين وتشوه سوق العقارات في مصر.

ضرورة مراقبة ثمرة الإصلاح الاقتصادي

يشدد بكري على أهمية أن تواكب عملية تقييم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، مراقبة عملية توظيف أموال الديون بشكل دقيق، ليتسنى تدارك أي تجاوزات، وتوجيه الدعم الحكومي بشكل أكثر فاعلية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل أزمة ارتفاع الأسعار وتحديات سوق العمل، مع ضرورة تخصيص موارد أكثر لتعزيز البرامج السكنية والخدمية التي تحسن من جودة حياة الأفراد، وتخفف الأعباء عن كاهل الأسر. كما أكد على أهمية الاطلاع على البيانات بشكل دوري، لضمان استدامة الإصلاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه.