نفى كل من وزارتي الزراعة والبترول بشكل قاطع ما تداولته بعض الوكالات الإخبارية حول تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، بداية من شهر أغسطس الجاري. وأكدتا أن هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي أو إجراء في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة، مما يعكس حرص الوزارتين على الحفاظ على استقرار منظومة الدعم السمادي واستمرارية التوريد للمزارعين بجودة وكميات مناسبة.
هل تغيرت حصة السماد المدعم؟
أكدت وزارة الزراعة في بيان رسمي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة لا تزال ثابتة عند مستوى 2.4 مليون طن، ولم تطرأ عليها أي تغيرات أو تخفيضات، مشيرة إلى عدم انعقاد أي اجتماعات للجنة التنسيقية المختصة لمناقشة خفض أو تعديل الكميات المقررة. وأشارت الوزارة إلى مواصلة عمليات شحن وتوريد الأسمدة وفق الجداول الزمنية المرسومة، مع الحرص على وصولها إلى المزارعين في جميع المحافظات، بالتنسيق المستمر مع الشركات والمصانع المنتجة لضمان تلبية الطلب بشكل منتظم، خاصة في ظل التحديات التي قد تواجه منظومة التوريد.
استقرار إمدادات الغاز والموقف العام
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على استمرار توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، لضمان استمرارية عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن توفر الغاز بشكل منتظم خلال عامي 2025 و2026 أدى إلى تعزيز أداء صناعة الأسمدة المصرية وتمكينها من تلبية احتياجات السوق المحلية بالإضافة إلى التصدير. وأوضحت الوزارة أن الشركات تلتزم بتوريد الكميات المحددة من الأسمدة لمنظومة الدعم دون أي تغييرات في سعر البيع للمزارعين، مؤكدة على أهمية استمرار التنسيق وتوفير المواد الأساسية لضمان استقرار المعروض.
التأكيد على شفافية المعلومات وتنبيهات الإعلام
جددت الوزارتان دعوتهما لوسائل الإعلام للتحري والدقة عند نشر أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج توريدها، مؤكدة ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لمعرفة التفاصيل الدقيقة، بهدف تجنب إثارة القلق أو اللبس بين المزارعين، مع ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية لضمان استقرار السوق وراحة المستهلكين.
