يحظى التصالح في مخالفات البناء 2026 باهتمام واسع من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة وإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بها، خاصة بعد قرار الحكومة بمد فترة استقبال طلبات التصالح ومنح أصحاب العقارات فرصة إضافية لاستكمال ملفاتهم وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع المباني المخالفة، بالتزامن مع استمرار الجهات المختصة في فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026
أعلنت الحكومة مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، ليصبح شهر نوفمبر 2026 الموعد النهائي الحالي أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من المهلة الجديدة.
وتتيح المهلة الإضافية لأصحاب العقارات المخالفة وقتًا كافيًا لتجهيز المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم والمبالغ المقررة، واستكمال أي أوراق أو بيانات تطلبها الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لطبيعة كل حالة.
تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء
ينظم قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 القواعد والإجراءات الخاصة بالتصالح وتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون، كما يحدد آليات تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، إلى جانب الرسوم والمبالغ التي يلتزم مقدم الطلب بسدادها.
ومن أبرز المبالغ المرتبطة بإجراءات التصالح رسم فحص الطلب الذي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى مقابل جدية التصالح، وفقًا للفئات والضوابط التي تحددها القواعد التنفيذية المنظمة للقانون.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح
يحتاج المواطن إلى تجهيز مجموعة من المستندات قبل التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة لتقديم طلب التصالح، ومن أبرز الأوراق المطلوبة:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- مستند يوضح صفة مقدم الطلب.
- ما يثبت ملكية العقار أو حيازته.
- الرسومات الهندسية والمعمارية المتعلقة بالمخالفة.
- تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية في الحالات التي تستلزم تقديمه.
- إيصال سداد رسم فحص طلب التصالح.
- مستند يفيد سداد مقابل جدية التصالح.
- المستندات المتعلقة بترخيص البناء، إذا كانت متوفرة.
وقد تختلف المستندات المطلوبة من حالة إلى أخرى وفقًا لنوع المخالفة وطبيعة العقار، لذلك يُفضل مراجعة الجهة الإدارية المختصة قبل تقديم الطلب للتأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة وعدم تأخير إجراءات الفحص.
رسوم التصالح في مخالفات البناء 2026
حدد قانون التصالح رسم فحص الطلب بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بينما تختلف القيمة المستحقة للتصالح وتقنين الأوضاع بحسب طبيعة المخالفة والقواعد والضوابط المنظمة.
أما مقابل جدية التصالح، فقد حدد القانون ضوابطه، على ألا تتجاوز النسبة المقررة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا للقواعد التنفيذية المعمول بها.
وبعد تقديم الطلب وسداد الرسوم والمبالغ المطلوبة، تبدأ الجهة الإدارية المختصة في مراجعة الملف والتأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات اللازمة، وفي حالة اكتمال الأوراق تُستكمل الإجراءات ويُحال الملف إلى اللجان المختصة لفحصه واتخاذ القرار وفقًا لأحكام القانون.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟
تمر طلبات التصالح بعد تقديمها بعدة مراحل، تبدأ بمراجعة المستندات والبيانات المقدمة والتأكد من استيفاء المتطلبات، ثم تُستكمل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، بحسب طبيعة المخالفة وحالة العقار.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حصر العقارات المخالفة التي تتوافر فيها شروط التصالح، والعمل على تقنين أوضاعها بصورة قانونية، بما يتوافق مع الضوابط التي حددها قانون التصالح واللوائح والقواعد المنظمة له.
موقف طلبات التصالح المقدمة سابقًا
يستمر العمل على الطلبات التي سبق تقديمها بموجب قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وذلك وفقًا للقواعد التي حددها القانون الجديد، كما تُنقل الطلبات والتظلمات التي لم يتم الفصل فيها إلى اللجان المختصة وفق أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وتُراعى في الحالات التي ينطبق عليها ذلك المبالغ والرسوم التي سبق سدادها، بحيث لا يتم تحصيلها مرة أخرى، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لانتقال الطلبات من القانون السابق إلى القانون الحالي.
حالات الطلبات التي سبق رفضها
يتضمن القانون أيضًا تنظيمًا للحالات التي سبق رفض طلبات التصالح الخاصة بها، مع تحديد الإجراءات التي يمكن من خلالها إعادة التقدم بطلب التصالح، وذلك عند توافر الشروط والضوابط القانونية المطلوبة.
أهمية تقديم طلب التصالح قبل انتهاء المهلة
يُنصح المواطنون الذين تنطبق على عقاراتهم شروط التصالح بعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة، خاصة أن تجهيز المستندات واستكمال الإجراءات قد يستغرق وقتًا، كما قد تحتاج بعض الملفات إلى استكمال أوراق أو بيانات إضافية تطلبها الجهة الإدارية المختصة.
ومن ثم، فإن المبادرة بتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 2026 قبل انتهاء المهلة تساعد على تجنب التأخير، وتمنح الجهات المختصة الوقت اللازم لمراجعة المستندات واستكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون.
يمثل نوفمبر 2026 الموعد النهائي الحالي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بعد مد المهلة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026، ويستفيد المواطن من هذه المهلة في تجهيز المستندات وسداد الرسوم والمبالغ المقررة واستكمال ملفه لدى الجهة المختصة، لذلك يُفضل عدم تأجيل تقديم الطلب حتى نهاية الفترة المحددة، والاستعانة بالجهة الإدارية المختصة للتأكد من استيفاء جميع الشروط والأوراق المطلوبة.
