البورصة المصرية تعدل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة وسط توقعات بتعزيز السيولة

شهد سوق الأوراق المالية في مصر تطورات مهمة تعكس جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تحديث القواعد والإجراءات لضمان سير العمليات التداولية بشكل أكثر كفاءة وشفافية. فالتعديلات الجديدة تأتي في إطار مساعي تطوير بيئة السوق وتسهيل عمليات نقل الملكية، فضلاً عن تعزيز حماية المستثمرين وتنظيم التعاملات على الأوراق المالية غير المقيدة.

تعديل إجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة وتحديث قواعد نقل الملكية

في خطوة مهمة، أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية برئاسة عمر رضوان قرارًا رقم 633 لسنة 2026، يهدف إلى تعديل بعض أحكام الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات نقل ملكيتها بشكل يعزز من مرونة السوق وسهولة التعاملات.

تغيير نص المادة 9 وتحديد آليات إيقاف التعامل

تم استبدال نص المادة 9 لضمان استجابة أسرع عند إصدار الشركة لقرارات تعديل بيانات الإصدار المسجل بنظام الأوامر، حيث يُعلم البورصة مباشرةً، ويتبع ذلك إيقاف التعامل على الورقة المالية عبر نظام القبول الآلي للأوامر، مع تعليق التعامل لحين صدور قرار محدث يسمح باستئنافه، مما يُسهم في حماية حقوق المستثمرين وتقليل المخاطر.

إلغاء بعض المواد وتعزيز قواعد الشفافية

قرر المجلس رفع المواد 8 و10 من الإجراءات التنفيذية، التي كانت تنظم التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، ما يعكس رغبة السوق في تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات، مع نشر القرار على منصات التداول والموقع الإلكتروني للبورصة لضمان اطلاع الجميع على التعديلات، واعتبارها سارية المفعول بدءًا من نهاية أغسطس 2026.

تأكيد على الشمولية والتنفيذ السريع

هذه التعديلات تأتي بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لها بموجب خطاب رسمي، ما يضمن توافقها مع اللوائح والقوانين المحلية، وتعزيز الثقة في السوق المالي المصري، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة للاستثمارات، ومن المتوقع أن تثمر عن تحسين أداء السوق، وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.