نقدم لكم عبر جريدة آخر الأخبار، خبراً مهمًا يترقب مواطنو مصر صدوره، حيث من المقرر أن يبدأ غدًا الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر 2026، تطبيق أول زيادة سنوية منتظمة على قيمة الإيجارات القديمة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات المؤجرة قبل تطبيق قانون الإيجار الجديد. هذا الحدث دفع الكثيرين للبحث عن التفاصيل المتعلقة بنسبة الزيادة ومواعيد التطبيق، وسط اهتمام كبير من قبل المستأجرين والمالكين على حد سواء.
نسبة الزيادة السنوية في الإيجار القديم
حددت المادة 4 من القانون رقم 164 لسنة 2025، نسبة الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة بـ15%، وتدخل حيز التنفيذ بداية من غدٍ الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026. وتُحسب الزيادة على القيمة الأساسية للإيجار، والتي يتم تحديدها وفقًا للقواعد المعتمدة، مع مراعاة تقسيم المناطق وتصنيفها حسب مستوى الارتكاز الاقتصادي، لضمان تطبيق زيادة عادلة ومتوازنة على جميع الوحدات.
آلية حساب الزيادة
تبدأ عملية حساب الزيادة من القيمة الإيجارية الأصلية أو الحد الأدنى المحدد قانونيًا، مع إضافة نسبة 15% سنويًا، بحسب تقسيم المناطق. مثلا، إذا كانت القيمة الأصلية 250 جنيهًا، فبعد تطبيق الزيادة، ستصل إلى 287.50 جنيه، وهو ما ينطبق على باقي المناطق ذات التصنيفات المختلفة حسب قيمة الإيجار الأساسية وما تتطلبه من تعديلات.
المدد الزمنية لانتهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون فترات انتقالية متعددة، تعتمد على نوع الوحدة وطبيعة استخدامها. فمثلاً، تنتهي صلاحية العقود غير السكنية بعد 5 سنوات، بينما تنتهي الوحدات السكنية خلال 7 سنوات، وذلك بحلول عام 2032، مع بقاء الحق للأطراف في التفاوض على عقود جديدة خلال هذه المدد.
لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار، وها نحن نطلعكم على أهم المستجدات التي ستغير ملامح سوق الإيجارات في مصر، مع ضمان حقوق المستأجرين وأحقية الملاك على حد سواء، في ظل منظومة قانونية حديثة وتدابير واضحة تحفظ حقوق الجميع.
