احتياطات النقد الأجنبي في مصر ترتفع إلى 56.29 مليار دولار في يوليو الماضي

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا في احتياطياتها من النقد الأجنبي، حيث أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطي ليصل إلى مستوى تاريخي جديد، يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستقراره المالي. إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية بنهاية يوليو 2026 مبلغًا قدره 56.29 مليار دولار، بعد زيادة بقيمة 1.2 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو السابق، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق. كما تظهر البيانات زيادة مستمرة منذ بداية العام، حيث ارتفعت بنسبة 9.4%، أي ما يعادل حوالي 4.84 مليار دولار، مقارنة بإجمالي الاحتياطيات في ديسمبر 2025 الذي كان يبلغ 51.45 مليار دولار.

ما الأسباب وراء ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي؟

توضح تقارير البنك المركزي أن السبب الرئيسي وراء هذا النمو هو الارتفاع الملحوظ في أرصدة الذهب المحتفظة كجزء من الاحتياطي، حيث ارتفعت بقيمة 355 مليون دولار، لتصل إلى 17.139 مليار دولار بنهاية يوليو 2026. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أرصدة العملات الأجنبية ارتفاعًا بمقدار 864 مليون دولار خلال نفس الفترة، لتصل إلى 38.711 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا في تدفقات العملة الأجنبية وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري.

حقوق السحب الخاصة وأثرها على الاحتياطي

سجلت حقوق السحب الخاصة (SDRs) نحو 446 مليون دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بـ 444 مليون دولار في يونيو، مما يعبر عن استقرار في حجم الأصول الدولية لمصر، وهي أداة مهمة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير مصدر مرن للدعم المالي في الظروف الطارئة.

الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي وتأثيرها الاقتصادي

شهدت مصر خلال العام الحالي أعلى زيادة في احتياطياتها خلال شهر يونيو، حيث ارتفعت بنحو 1.9 مليار دولار، وهو مؤشر قوي على قدرة السياسات الاقتصادية على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية وتحسين مؤشرات المالية العامة، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع على المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.