الرقابة المالية تُشكّل مجموعة عمل لتعزيز المساواة في الأنشطة غير المصرفية لتحقيق كفاءة وتطوير القطاع
بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات فاعلة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتيسير فرص التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر تشكيل مجموعة عمل متخصصة تركز على تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم مشاركة النساء في الأنشطة المالية غير المصرفية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة لتمكين المرأة وتحقيق الشمول المالي، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
تعزيز المساواة بين الجنسين والشمول المالي في القطاع غير المصرفي
تعمل مجموعة العمل على وضع استراتيجية واضحة تستهدف تحسين تمثيل النساء في المناصب القيادية والإشرافية، وتحليل نسب التمويل الموجهة للسيدات، بالإضافة إلى تطوير أدوات وسياسات تضمن توفر فرص التمويل للأفراد من النساء، مع التركيز على تنمية قدراتهن في ريادة الأعمال، وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل والخدمات المالية.
إعداد التقارير والبحوث التحليلية
تتولى مجموعة العمل إعداد تقارير ودراسات دقيقة تتعلق بنسبة التمويل الممنوحة للسيدات، وتحليل المؤشرات ذات الصلة، بهدف قياس مستوى التقدم وتحسين السياسات بشكل دوري، كما تركز على تنمية قدرات النساء وتمكينهن من المناصب القيادية، لتوفير بيئة ملائمة لمساهمة أكبر في النشاط الاقتصادي.
صياغة السياسات والمبادرات الميدانية
تعمل المجموعة على اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وصياغة سياسات لمنع التمييز في بيئة العمل، مع تفعيل أدوات مالية داعمة للشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بهدف خلق بيئة محفزة لزيادة مشاركة النساء وتطوير ريادتهن، من خلال برامج تدريب وورش عمل وندوات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
قياس الأداء والمتابعة المستمرة
من مهام المجموعة وضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة والشمول المالي، وضمان تتبع نتائج الجهود المبذولة عبر تقارير سنوية، بهدف تحسين السياسات، وتعزيز التفاعل مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يسرع من جهود التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير بيئة متنوعة وشاملة في سوق المال غير المصرفي.
