يبدو أن العراق يضع نصب عينه استراتيجية جديدة لضمان تأمين مسارات تصدير النفط، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة في المنطقة، والذي يشهد حالة من التوتر وعدم الاستقرار أحيانًا. ففي إطار سعي بغداد للحفاظ على تدفق صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية، بدأ العراق في استئجار ناقلات نفط حديثة لترسيخ سيادته على طرق الشحن، وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي قد تتعرض للمخاطر أو الأعطال.
خطط العراق لتأمين صادرات النفط عبر استئجار ناقلات خاصة
يعمل العراق على خطوة استباقية عبر استئجار عدة ناقلات نفط، بهدف تمرير الشحنات بشكل آمن وفعال، خاصة مع تزايد التهديدات في مضيق هرمز وتأثيرها على التجارة النفطية العالمية، حيث يكمن الهدف في ضمان وصول النفط إلى الأسواق دون انقطاع، وتقليل تأثير أي طارئ في المنطقة على الاقتصاد العراقي، كما أشار مسؤولون إلى أن شركة ناقلات النفط العراقية، المملوكة للدولة، تتولى مهمة إتمام هذه العملية بعد موافقة مجلس الوزراء مسبقًا، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود بغداد لتنويع طرق تصدير النفط و تنويع خيارات التسليم، من خلال بيع الشحنات على أساس تسليمها في خليج عُمان، وهو مسار بديل يوفر حماية أكبر من المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز.
التفاوض مع شركات عالمية لاستئجار ناقلات النفط
لا تزال المفاوضات مع شركات دولية متعددة جارية، حيث يتطلع العراق إلى الاتفاق مع ملاك الناقلات القادرين على توفير أساطيل قادرة على عبور الخليج العربي، رغم محدودية الشركات المستعدة لإرسال سفنها عبر مضيق هرمز، خصوصًا وسط المنافسة العالمية على تأمين خدمات النقل النفطي في المنطقة، ويُتوقع أن تشكل هذه الشراكات أداة حاسمة لدعم قدرات العراق في تصدير نفطه بشكل مستقل وآمن.
الجهود العراقية لخفض التكاليف وتحسين صادرات النفط
بالإضافة إلى استئجار الناقلات، قامت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بخفض الخصومات على مبيعات النفط الخام، خاصة تلك المستخرجة من منشآت الشمال، بهدف تحسين العوائد المالية، وتحقيق استقرار أكبر في سوق النفط، الأمر الذي يعكس حرص بغداد على تعزيز موقعها التنافسي، وتقليل الخسائر نتيجة التحديات اللوجستية، خاصة في ظل التهديدات التي تواجه مسارات الشحن التقليدية.
الاستعدادات الحالية لاستئجار الناقلات واستمرارية التفاوض
مفاوضات استئجار ناقلات النفط ما زالت مستمرة، ولم يتضح بعد مدى نجاح العراق في إبرام الاتفاقات النهائية، حيث تتواصل المحادثات بالتوازي مع تقييم العروض المقدمة، في ظل نظرة استراتيجية لخلق مسارات بديلة لضمان استمرارية تدفق الصادرات بشكل سلس، وخصوصًا مع تزايد أهمية المنطقة كمركز للطاقة، وضرورة الحفاظ على مصالح العراق الاقتصادية والسياسية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
