«الرقابة المالية» تصدر أول دليل شامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية دليلها الشامل لتنظيم عمل شركات التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد القواعد والضوابط التي تحكم هذا القطاع الحيوي، وتيسير فهم الالتزامات التنظيمية على الشركات والعاملين فيه. ويعتبر هذا الدليل مرجعًا موثوقًا يسهل التصفح والمتابعة، ويعزز من ثقة العملاء ويعزز استقرار السوق المالي غير المصرفي، عبر توجيه ممارسات الشركات للاستجابة بشكل أكثر كفاءة للمسؤوليات القانونية، وتحقيق الشفافية في تقديم الخدمات التمويلية.

حماية حقوق المتعاملين وتوطيد استقرار السوق المالي

يأتي إصدار الدليل في ظل التطورات المستمرة لنشاط التمويل الاستهلاكي، حيث تزايدت المؤسسات التي تقدم خدمات التمويل، ونتيجة لذلك تنوعت المنتجات وطرق تقديمها، مع وجود قرارات وتعليمات مهمة وضعت لضمان تنظيم النشاط وحماية حقوق المستهلكين، وتوجيه الشركات نحو تطبيق أفضل الممارسات. ويشمل الدليل جميع الجوانب التنظيمية اللازمة لتأسيس شركات التمويل، وتصريحات التراخيص، ومتطلبات رأس المال، بالإضافة إلى هيكلة المساهمين والحوكمة، الأمر الذي يسهل على الشركات الجديدة والقائمة الامتثال للمتطلبات القانونية بشكل سلس وفعال.

تنظيم عمليات التأسيس والترخيص

يوضح الدليل الإجراءات والمتطلبات التي يجب توافرها للحصول على تراخيص العمل، مع تحديد الحد الأدنى لرأس المال، وفحص أهلية المساهمين، وتوضيح شروط التأسيس لضمان التوافق مع القوانين وتقديم خدمات مهنية وتنافسية.

ضمان الشفافية والإفصاح للعملاء

يتناول الدليل تنظيم أساليب التسويق والإعلان، مع التأكيد على تقديم معلومات واضحة ودقيقة عن الشروط والأحكام، وإتاحة جداول السداد، وبيانات التكاليف، والمخاطر المحتملة، مع حظر ممارسات التضليل، لضمان حق العميل في اتخاذ قراره بشكل وعي.

مكافحة غسل الأموال وتعزيز إدارة المخاطر

يؤكد الدليل على أهمية قواعد مكافحة غسل الأموال، من خلال إجراءات التعرف على العملاء، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وحفظ السجلات، بالإضافة إلى اعتماد نظم تقييم الجدارة الائتمانية، ومراجعة التمويلات بشكل دوري، بهدف تقليل المخاطر الائتمانية، وتعزيز الاستقرار المالي، والتوافق مع المعايير الدولية كمعايير «بازل 3».

هذه المبادرات تأتي لتعزيز كفاءة الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مع ضمان سلامة المراكز المالية، ودعم الإجراءات الأمنية، وتحقيق مزيد من الشفافية في القطاع، بما يصب في مصلحة المستهلكين، ويعزز الثقة في سوق التمويل غير المصرفي.