شهدت العلاقة التجارية بين كندا والصين تحولات مهمة، مع تطورات تبشر بمستقبل واعد لصناعة السيارات الكهربائية في كندا، إذ أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن اهتمام ملحوظ من قبل شركات صينية متخصصة في السيارات الكهربائية بإنشاء مصانع إنتاج داخل الأراضي الكندية، في خطوة تعكس تغيرات استراتيجية تواكب التوجه العالمي نحو السيارات الصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تحول في سوق السيارات الكهربائية الكندي بعد اتفاقية تجارية مع الصين
أوضح رئيس الوزراء مارك كارني أن الشركات الصينية المعنية أبدت رغبة حقيقية في استثمار داخل كندا، بعد توقيع اتفاقية تجارية حديثة بين البلدين، والتي توفر فرصًا واسعة لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية، خاصة مع سعي كندا لزيادة المنتج المحلي وتحقيق الاستدامة، حيث تعتبر الصين أكبر سوق عالمي لصناعة السيارات الكهربائية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
تفاصيل الاتفاقية التجارية وتأثيرها على السوق الكندية
تتضمن الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين من 100% إلى 6.1%، مع تحديد سقف استيراد أولي عند 49 ألف سيارة سنويًا، بحيث تكون نصفها بأسعار منخفضة تبدأ من أقل من 35 ألف دولار كندي، أي حوالي 98 ألف ريال سعودي، وهو رقم يعكس حجم تلك الواردات خلال عام 2023، ويهدف إلى تعزيز تنافسية السوق الكندية للسيارات الكهربائية الصينية ودعم المستهلكين بالكفاءة والجودة بأسعار مناسبة.
شراكات محتملة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
أشار مارك كارني إلى وجود مفاوضات مع شركات صينية رائدة عالمياً أبدت رغبة واضحة في التعاون مع شركات كندية، خاصة في مناطق مثل أونتاريو التي تعد مركزًا مهمًا لصناعة السيارات، مضيفًا أن أي مصنع صيني في كندا سيكون ملزمًا بتلبية معايير العمل المحلية لضمان المنافسة العادلة، مع التأكيد على أن الهدف هو تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية لدعم صناعة السيارات المستدامة، بالرغم من وجود انتقادات محلية من نقابات ومسؤولين، مخاوفًا من تأثيرات محتملة على فرص العمل والصناعات التقليدية.
