وزير الاستثمار يكدس جهود تطوير خدمات الشركات وتوسيع قاعدة المصدرين لتعزيز الاقتصاد الوطني
في سعيها المستمر لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية، تتجه الحكومة المصرية إلى تطوير منظومة القطاع الخاص من خلال تحديث الهيئات والمؤسسات المعنية. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لدمج التكنولوجيا، وتحسين الخدمات، وتنمية قواعد البيانات، بحيث تواكب متطلبات السوق وتعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.
رقمنة اتحاد الغرف التجارية كركيزة أساسية لتعزيز مجتمع الأعمال
تعد خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي، حيث تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وتطوير شبكة اتصالات إلكترونية، وإنشاء منصة موحدة للبريد الإلكتروني، بهدف رفع كفاءة العمليات، وتسهيل تبادل المعلومات بسرعة وفعالية بين مختلف الجهات المعنية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تقديم خدمات أكثر سرعة واستجابة لمتطلبات الشركات، ويعزز من قدراتها التوسعية في الأسواق الخارجية.
تحسين الهيكل التنظيمي وتعزيز الخدمات الرقمية
يستهدف تطوير الهيكل التنظيمي للاتحاد تفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتحديث منظومة التحكيم التجاري والدولي، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات دقيقة عن التجار والشركات والمنتسبين، بهدف دعم السياسات الاقتصادية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المهمة التي تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مما يدعم بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية.
دور البيانات في دعم السياسات وتعزيز التصدير
يؤكد الخبراء على أن بناء قواعد بيانات موثوقة ومتكاملة يساهم بشكل أساسي في توجيه السياسات الاقتصادية، ويدعم برامج الدعم والترويج للمنتجات المصرية، ويتيح تحديد الشركات القادرة على النمو في الأسواق العالمية، الأمر الذي يعزز من القدرات التصديرية، ويفتح آفاق أوسع للشركات المصرية للمنافسة على الساحة الدولية، ويعزز من جهود الحكومة في رفع نسبة الصادرات وتنويع الأسواق المستهدفة.
تعزيز التواصل مع المجتمع التجاري وتحسين بيئة الاستثمار
يشدد المسؤولون على أهمية العلاقة بين الوزارة وغرف التجارة في نقل احتياجات الشركات، وتقديم مقترحات لمواجهة التحديات، عبر قنوات تواصل أكثر فاعلية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة، تدعم النمو الاقتصادي وفرص العمل.