وزير الاستثمار يؤكد تجهيز بيئة جديدة تدعم المستثمرين الجادين في الإنتاج والتشغيل

تحول رقمي شامل يميز مستقبل القطاع التجاري في مصر

لمن يتابع تطورات القطاع الاقتصادي، فإن التطوير المستمرفي مجال التجارة والاستثمار يمثل خطوة أساسية لتعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصةً مع إطلاق استراتيجية متكاملة تستهدف رقمنة المجتمع التجاري، وتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، من خلال خطة تتناغم مع الرؤية الوطنية لتنمية الاقتصاد.

تطوير منظومة العمل داخل الاتحاد والغرف التجارية

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة طموحة لتحول رقمي شامل تستهدف تحديث الهيكل التنظيمي وتجديد الخدمات، عبر تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة تواصل إلكترونية تربط بين الاتحاد وغرف التجارة، بالإضافة إلى تطوير خدمات إلكترونية وبريد موحد، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق سرعة في تبادل البيانات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.

بناء قواعد بيانات متطورة لدعم سياسات الاستثمار والتصدير

أكد الوزير أن بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة يعد المفتاح لتحقيق قرارات أكثر دقة وفعالية، إذ تُمكن البيانات المحدثة عن الشركات وقدراتها التصديرية من توجيه الدعم بشكل مستهدف، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز من قدراتها ويُسهل تنمية الصادرات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض والبعثات التجارية والدعم.

من دعم الشركات إلى تعزيز العلاقة مع المجتمع التجاري ككل

شدد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم الشركات، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة التواصل المباشر مع القطاع الخاص لفهم تحدياته، والاستفادة من مقترحاته في رسم السياسات الاقتصادية، وهو ما يعزز من فعاليات التنمية والاستثمار، ويدعم منظومة النمو الشامل.

وفي الختام، من خلال تطوير الخدمات الرقمية والمنظومة التشريعية، يسعى العُمل إلى بناء بيئة استثمارية أكثر جذبًا، تواكب التحول الرقمي، وترفع من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات وزيادة الصادرات، لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار.