الرقابة المالية تكرّس تغييرات جديدة في ضوابط التخصيم والتأجير التمويلي بالعملات الأجنبية

نُقدم لكم عبر جريدة آخر الأخبار تطورًا هامًا في مجال التمويل غير المصرفي، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين وتنظيم عمليات التمويل بالعملة الأجنبية، وخاصة في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بهدف تعزيز مرونة السوق وتنشيط الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة. يأتي هذا التعديل في إطار حرص الهيئة على مواكبة التغيرات السوقية وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين، ضمن إطار تنظيمي ومحفز يحقق التوازان بين التسهيل والحوكمة.

تعديلات استراتيجية في ضوابط التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية

هذه التعديلات تُركز على توسيع دائرة العمليات المسموح بها في إطار التمويل بالعملة الأجنبية، حيث أُضيفت حالات جديدة تتيح عمليات شراء الأصول وإعادة التأجير التمويلي لها، لتمويل عمليات استيراد أو شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية. ويأتي ذلك ضمن إطار تنظيم قانوني دقيق يتماشى مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (82) لسنة 2019، والذي ينظم عمليات شراء الأصول وإعادة التأجير التمويلي.

توسيع نطاق عمليات التخصيم والمرونة في التعاملات الدولية

وبشأن نشاط التخصيم، تم تعديل القواعد لتشمل اعتبار عملاء التخصيم (الشركات المُحيلة) من المناطق الحرة أطرافًا خارجية، مع تيسيرات خاصة لعمليات التخصيم الدولي التي لا تتوفر فيها شرط وجود المخصّم المراسل، حيث أصبح بالإمكان الاستعاضة عنه ببنك أو جهة تأمين أو جهة تمويل خارجية معتمدة من الهيئة، لضمان حقوق جميع الأطراف. ويُسمح الآن بتمويل العملاء بالعملة الأجنبية من مصادر متنوعة، تشمل قروض المساهمين والشركات التابعة، إضافة إلى الموارد الذاتية والبنوك والجهات الأجنبية المعتمدة، بعد موافقة الهيئة مسبقًا.

حوافز جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتيسيرات المصرفية

كما أُتيح لشركات التمويل، عند منح التمويل بالعملة الأجنبية، توسيع مصادر التمويل لتشمل شركات رأس المال المخاطر، الجهات الأجنبية، أو القروض من المساهمين، بهدف تعزيز قدرتها على توفير حلول تمويل مرنة. ويأتي ذلك كله في إطار دعم بيئة التمويل وتحقيق الاستدامة في السوق، مع ضمان الالتزام بضوابط الحوكمة والتنظيم.

وفي الختام، يعكس هذا التعديل حرص الهيئة على تيسير إجراءات التمويل وتحقيق مرونة أكبر، بما يعزز من قدرة الشركات على النمو، ويُسهم في دفع الاقتصاد الوطني للامام، لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار، ونتطلع دائمًا لمواكبة آخر المستجدات في عالم التمويل والأعمال.