أكدت الحكومة المصرية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على انطلاق أعمال المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي، والذي يُعد من أكبر مشاريع التطوير العقاري والسياحي على البحر المتوسط. تأتي هذه الخطوة كثمرة لتوجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل واسعة، وإعادة رسم ملامح المنطقة بشكل يتماشى مع معايير العالم المتقدم.
مشروع «علم الروم»: وجهة سياحية واستثمارية طموحة على البحر المتوسط
يُعد مشروع «علم الروم» من أبرز إنجازات شركة الديار القطرية، ويقام على مساحة تصل إلى أكثر من 20 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط بممشى يمتد 7.2 كيلومتر، ويجمع بين الاستخدامات السكنية، والتجارية، والسياحية، والترفيهية، والثقافية، والصحية، وفق رؤية عمرانية حديثة تهدف لإنشاء مجتمع مستدام يلبي احتياجات الأجيال القادمة. المرحلة الأولى من المشروع، التي تمتد على 4 ملايين متر مربع، تتضمن مجموعة من المميزات مثل الشواطئ والمرسى والفنادق والمرادم، حيث توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتشمل استثمارات تقدر بحوالي 220 مليار جنيه مصري.
مميزات مشروع «علم الروم» وأهميته الاستراتيجية
يمتاز المشروع بموقع استراتيجي على الساحل الشمالي، يربط بين شمال أفريقيا وأوروبا، ويقع بالقرب من مطارات رأس الحكمة ومرسى مطروح، ويتصل بالطريق الساحلي وخط القطار الكهربائي السريع، مما يسهّل الوصول إليه ويعزز من مكانته كوجهة سياحية واستثمارية عالمية. يضم المشروع ممرات للمشي ورياضات اليخوت، بالإضافة إلى بحيرات صناعية ومتاجر عالمية وفنادق فاخرة، لتعزيز تجربة الزائرين، وخلق بيئة متكاملة تنافس أكبر المدن السياحية على البحر المتوسط.
استدامة وتخطيط عمراني حديث
اعتمدت شركة الديار القطرية في تخطيط «علم الروم» على مفهوم المدينة القابلة للمشي، مع شبكة متكاملة للمسارات والدراجات، مع الالتزام بأحدث معايير الاستدامة البيئية، لحماية الموارد المائية، وتعزيز التنوع البيولوجي، وقدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية. كما يركز المشروع على تقديم أنماط حياة فاخرة ومتجددة، تلبي تطلعات المستثمرين والزوار، وتعكس رؤية مستقبلية لعاصمة سياحية مستدامة على البحر المتوسط.
