بدأت شركة الديار القطرية في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم» في الساحل الشمالي، وهو أحد أكبر المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تطورها الشركة، بميزانية تقدر بحوالي 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. يبشر هذا المشروع بنقلة نوعية في السياحة والاستثمار على البحر المتوسط، ويهدف إلى إحداث ثورة عمرانية تتيح للسكان والزوار الاستمتاع بتجربة متميزة من الراحة والفخامة.
المرحلة الأولى من تطوير علم الروم
تمتد المرحلة الأولى على مساحة قدرها 4 ملايين متر مربع، وتضم مساحات بناء تقدر بـ 1.4 مليون متر مربع، وتُعرف بتوفير مزيج فريد من الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والثقافية والترفيهية، مع مراعاة مقاييس التنمية المستدامة، وتتميز بشاطئ بطول 2 كيلومتر، وممشى مخصص للمشاة، مع بحيرات طبيعية صناعية وقابلة للسباحة، بالإضافة إلى بحيرات صناعية أخرى تصل مساحتها إلى 195 ألف متر مربع. كما يضم المشروع مرسى كبير يستوعب حوالي 50 مرسى لليخوت، وأربعة فنادق فاخرة تضم أكثر من 1000 غرفة فندقية، وعدداً من المرافق الترفيهية والمتاجر العالمية، مما يجعله وجهة سياحية متكاملة توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 30 ألف وظيفة، وتستثمر فيها حوالي 220 مليار جنيه مصري.
مخطط تطوير علم الروم
تتميز خطة تطوير المشروع بوجود 22 كيلومترًا من البحيرات المفتوحة على البحر، مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، و850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية، بالإضافة إلى مرسى دولي مجهز لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محلي يضم 120 مرسى. كما يتضمن المشروع ملعب جولف عالمي يتكون من 18 حفرة ويمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع، مع مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية التي توفر أكثر من 3500 غرفة، مع التركيز على جعل المشروع مركزًا إقليميًا للسياحة البحرية والرياضات والفعاليات الدولية.
الاستدامة والتخطيط العمراني
تعتمد فلسفة شركة الديار القطرية على مفهوم المدينة القابلة للمشي، عبر شبكة من مسارات المشاة والدراجات، مع حلول نقل ذكية تراعي معايير الاستدامة، من حيث إدارة الموارد المائية، وحماية التنوع البيولوجي، وزيادة مقاومة المنطقة للتغيرات المناخية. ويهدف المشروع ليكون علامة جديدة على خريطة الساحل الشمالي، مع بداية تسليم مكوناته بدءًا من عام 2030 تزامنًا مع انتهاء المرحلة الأولى، حيث يكتسب الموقع أهمية استراتيجية كونه نقطة اتصال بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مما يعزز من مكانة مصر كمركز سياحي واستثماري على البحر المتوسط.
