المالية تعلن عن خطة لاستهداف تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الشركات المصدرة
للقراء المهتمين بمجال التجارة الخارجية ودعم المصدرين، نقدم لكم عبر جريدة آخر الأخبار آخر التطورات والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز قطاع التصدير وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصةً مع اقتراب موعد صرف الدفعات النقدية المستحقة للمصدرين، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وزير المالية يعلن عن دفع 6 مليارات جنيه للمصدرين وتحفيز القطاع التصديري
تواصل وزارة المالية جهودها لدعم المصدرين المصريين، حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوزارة تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين بشكل نقدي، وذلك عن مشحونات ما قبل أول يوليو 2024. وأوضح أن طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة متاحة من 16 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر، على أن يتم صرف المستحقات في 22 أكتوبر المقبل، بهدف تعزيز السيولة النقدية وتحفيز القدرة التنافسية للصادرات المحلية في الأسواق العالمية.
التقدم في سداد المستحقات والمبادرات الداعمة للتصدير
أشار الوزير إلى أن الحكومة سددت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، موضحًا أن الهدف هو إنهاء كافة المتأخرات خلال عامين، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين المصدرين والمؤسسات المالية. وأضاف أن الميزانية الحالية خصصت 48 مليار جنيه لدعم التصدير، مع توقعات بزيادة الدعم إلى 28 مليار جنيه في السنة المالية 2025/2026، بنسبة نمو تصل إلى 55%، مما يعكس اهتمام الحكومة المستمر بتنمية القطاع التصديري وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي.
تعاون وثيق مع الجهات ذات العلاقة وتطوير منظومة الصادرات
أوضح الوزير أن هناك تنسيق وتكامل مستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاستكمال تطوير منظومة التصدير، وتحفيز القطاع التصديري من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة، بهدف تنشيط الصادرات السلعية والخدمية، وفتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات السنوية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم المصدرين بشكل أكبر
ذكرت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الحكومة قامت بصرف 12.6 مليار جنيه نقدًا على مدار العام المالي الماضي، لتمويل أكثر من 2500 شركة مصدرة، وهو ما يمثل الدفعتين الأولى والثانية للمستحقات المتأخرة، بهدف تسريع سداد الالتزامات وتحقيق استقرار مالي للمصدرين، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع التصديري وزيادة قدراته التنافسية.
لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار، وما زلتم على موعد مع آخر المستجدات التي تهم مستقبل الاقتصاد المصري وقطاع التصدير، فابقوا معنا للمزيد من المعلومات والتحديثات التي تهدف لتعزيز مكانة مصر اقتصادياً وفتح آفاق أوسع أمام شركاتنا الوطنية.