يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق أذون خزانة جديدة بقيمة 115 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتمويل العجز المالي وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع التنموية، حيث يُتوقع أن يشهد سوق الدين المصري إقبالاً واسعًا من قبل المستثمرين، سواء من القطاع المحلي أو الأجانب، نتيجة العوائد المجزية والتسهيلات التي يوفرها البنك المركزي.
تفاصيل طرح أذون الخزانة وأهدافها الاقتصادية
من المقرر أن يتم طرح أذون خزانة تتوزع بين أذون لمدة 182 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه، وأخرى لمدة 364 يومًا بقيمة 70 مليار جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وخدمة استحقاقات الدين الحالية، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الحكومة في تمويل المشاريع الاستثمارية العامة، وتيسير السيولة في السوق المحلية، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويحفز النمو.
مميزات إصدار أذون الخزانة
تتميز هذه الأذون بكونها أدوات تمويل قصيرة الأجل، تتيح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة الاستفادة من عوائد مغرية، مع إمكانية الاستثمار بدءًا من فئة 25 ألف جنيه، وتُصرف العوائد بشكل مباشر بعد الموافقة على الطلب، وتُخصم الضريبة من العائد وفقًا لنسبة معينة للمستثمرين المصريين والأجانب، مما يضمن عائدًا صافياً مجزيًا للمستثمرين، بالإضافة إلى أن الدين يُسدد خلال مدة الأذون دون أية مخاطر أو تعقيدات.
طرق شراء أذون الخزانة والضمانات المرتبطة بها
يسمح البنك المركزي المصري للمواطنين الأفراد بالمشاركة في عملية شراء الأذون من خلال البنوك المعتمدة، حيث يمكن تقديم عروض الشراء قبل الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويتم دراسة الطلبات واختيار العروض المقبولة، مع رد باقي الطلبات بوقت لاحق، وتُصرف العوائد مباشرة بعد إتمام الموافقات. وتُعتبر أذون الخزانة من استثمارات المحافظ الآمنة، حيث يضمنها الدين العام للدولة، مع فرض ضرائب تبلغ 20% على العائد للمصريين و10% للأجانب، الأمر الذي يعزز جاذبيتها ويشجع على تنويع أدوات الادخار والاستثمار.
