رئيس هيئة الاستثمار يؤكد العمل على تعزيز الشراكة مع الصين وتذليل التحديات التي تواجه شركاتها في مصر

شهدت مصر حدثًا مهمًا يعكس تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، حيث عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، بحضور السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ومشاركة ممثلين من شركات وقطاعات مختلفة من الجانبين. هذا اللقاء يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتوفير منصة حيوية للتواصل المباشر بين رجال الأعمال المصريين والصينيين.

تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر والصين

يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر، وتقديم الحلول العملية لدعم الاستثمارات الصينية والمساهمة في توسيع أنشطتها. قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن اللجنة تُعد آلية فعالة لفتح قنوات مباشرة مع مجتمع الأعمال الصيني، ما يسهم في التعرف على العقبات التي تواجه الشركات ويساعد على تذليلها بمساعدة الجهات الحكومية، لدعم خططها في التوسع بالسوق المصرية وتنمية أنشطتها في مختلف القطاعات الحيوية.

دور الهيئة في دعم المستثمرين الصينيين

أوضح عوض أن الهيئة أنشأت وحدة مخصصة للاستثمارات الصينية، بهدف متابعة احتياجات الشركات والتواصل مع الجهات المختصة لتسهيل عملياتها، موضحًا أن تيسير الأعمال والاستماع لمطالب المستثمرين يأتي على رأس الأولويات. كما أشار إلى أن مصر تضم حوالي 3366 شركة صينية تعمل في قطاعات مهمة، من بينها النسيج، الألواح الشمسية، الصناعات الكيماوية، وقطاع السيارات، ما يعكس أهمية السوق المصري كمحطة استثمارية واعدة.

مشاركة الشركات الصينية والتحديات التي تواجهها

خلال الاجتماع، استعرض ممثلو عشرة شركات صينية أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه أعمالهم في مصر، مثل التحديات اللوجستية، التراخيص، والتمويل، إضافة إلى تقديم مقترحات لتحسين بيئة الأعمال، حيث ناقشت الجهات الحكومية الإجراءات اللازمة لدعم وتحسين التعاون وتحقيق الأفضل للجانب الصيني، مما يعزز من استثماراتهم ويوفر مناخًا جاذبًا للمزيد من الشركات.

آفاق التعاون المستقبلي

السفير لياو لي تشيانج أبرز أهمية استمرار الحوار مع مصر، لافتًا إلى أن اللجنة تعد أداة فعالة لفهم احتياجات المستثمرين، وتسهيل عمليات التوسع، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية. كما أعرب عن أمله في أن تساهم نتائج الاجتماع في دعم الشركات الصينية القائمة، واستقطاب المزيد من المستثمرين، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصدير، ويخلق فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.