تحتل السياسات الصناعية وتطوير القطاع الصناعي في مصر مكانة استراتيجية ضمن مسيرة النمو الاقتصادي، خاصة مع التحديات والمتغيرات العالمية التي تتطلب قيادات تمتلك رؤية واضحة وخبرة واسعة لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية. وفي إطار ذلك، أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا هامًا بتعيينها مها صالح كمساعد للوزير للسياسات الصناعية، لتعزيز مكانة الصناعة المصرية ودفعها نحو مزيد من التنافسية، مع التركيز على تطوير السياسات المبنية على البيانات وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
مها صالح.. خبرة قيادية لتعزيز التنمية الصناعية الوطنية
تمتلك مها صالح خبرة طويلة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات السياسات الصناعية، وتنمية الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تعاونها مع جهات دولية، والتحول الرقمي، وإدارة البرامج الاستراتيجية. خلال مسيرتها، تولت مناصب قيادية في شركات كبرى مثل Apple وDelivery Hero، مما منحها خبرة تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التنافسية والابتكار في السوق المحلية. وتؤمن بوضع استراتيجيات تواكب التغيرات العالمية وتعزز من مكانة المنتج المصري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
تعزيز السياسات الصناعية وتطوير برامج التنمية
تعمل مها صالح على إعداد وتنفيذ المبادرات التي تركز على زيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وتطوير سلاسل القيمة، وتنمية الموردين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في نمو القطاع الصناعي، وزيادة قدرته على التصدي للتحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم استراتيجية مصر 2030.
دور القيادة في تطوير الاستراتيجيات الوطنية
من خلال خبرتها، تسعى مها صالح إلى تفعيل برامج بناء القدرات، والتعليم الفني، وتطوير السياسات الصناعية بشكل مستمر لتواكب المتغيرات العالمية، مع التركيز على خلق بيئة أعمال محفزة، وتحفيز الابتكار، وتنويع الأولويات الصناعية، بهدف بناء صناعة مصرية منافسة على مستوى العالم، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة.
