في خطوة استراتجية هامة، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية D-8، مع اعتماد بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها، بعد موافقة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 15 يونيو 2026. هذه الخطوة تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التبادل التجاري، وتنويع الأسواق الخارجية، والاستفادة من القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء، فماذا يعني ذلك لمصر والمنطقة؟
تأثير انضمام مصر لاتفاقية D-8 على التجارة والاستثمار
انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية ضمن مجموعة الدول الثمانية النامية D-8 يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، التي تمثل أكثر من مليار نسمة، وتتمتع باقتصادات متنوعة وواعدة، حيث تتيح الاتفاقية للدول المشاركة تبادل السلع والخدمات بتكاليف مخفضة، وإزالة الحواجز الجمركية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، ما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، الآسيوية، والعربية.
أهمية الدول المشاركة في اتفاقية D-8
تضم مجموعة D-8، إلى جانب مصر، نيجيريا، تركيا، إيران، بنجلاديش، إندونيسيا، ماليزيا، وباكستان، وهي دول تمتلك موارد طبيعية واعدة وقواعد صناعية متنوعة، مع اقتصادات تتطور بسرعة وتوجهات مشتركة نحو التعاون الاقتصادي، مما يعزز من فرص السوق الموحدة، ويخلق منصة لتبادل التكنولوجيا، والخبرات، والاستثمارات، ويؤدي إلى تكامل إقليمي قوي يحسن من تنافسية المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي.
مميزات خاصة لمصر في ظل اتفاقية D-8
تمتلك مصر ميزة جغرافية فريدة، فهي تقع عند التقاء أسواق أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتتمتع بموقع استراتيجي وشبكة من الموانئ، وقناة السويس، مع قاعدة إنتاجية قوية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، والكيماويات، والمنسوجات، إلى جانب قطاع سياحي وسلطوي كبير، مما يتيح لها فرصة لتعزيز تصدير منتجاتها، وتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الاستثمارات، خاصة في ظل جهود الحكومة لتنمية القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال.
لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار، وها نحن نتابع معكم أبرز التطورات الاقتصادية التي تعزز مكانة مصر على الخريطة التجارية الدولية، وتفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتنمية المستدامة.
