يواصل بنك ناصر الاجتماعي، من خلال قطاع التكافل، جهوده الحثيثة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، ليكون له دور فاعل في دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في مصر. وتُظهر هذه المبادرات حرص البنك على تبني مشروعات تنموية تحقق تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطنين وتسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، عبر دعم الإنتاج الزراعي والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.
المبادرات التنموية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين
تتمحور جهود بنك ناصر الاجتماعي حول المشاركة في المبادرات الوطنية التنموية، خاصة تلك التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي للمحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. ففي إطار مبادرة «ازرع»، التي تأتي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالشراكة مع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، يسعى البنك إلى دعم زراعة المحاصيل المهمة مثل القمح، وتقديم التسهيلات للمزارعين لشراء التقاوي، مما يخفف الأعباء عليهم ويشجعهم على التوسع في الزراعة وإنتاجية الفدان، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل.
دعم زراعة النخيل والتمور بمحافظة الوادي الجديد
امتدت جهود البنك لدعم التنمية الزراعية إلى محافظة الوادي الجديد، من خلال مبادرة زراعة النخيل والتمور، التي تجمع بين تعزيز الإنتاج الزراعي وحماية المجتمع. فقد تم تخصيص مساحة تصل إلى خمسة آلاف فدان لزراعة النخيل، عبر بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بهدف استثمار الموارد الزراعية وتنمية الإنتاج المحلي للتمور، بما يعود بالسلب على الاقتصاد والمجتمع في المنطقة.
تأثير المبادرات على المجتمع الاقتصادي والاجتماعي
ولفت وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إلى أن العائد من المشروعات لا يقتصر على الجانب الزراعي، بل يمتد ليُساهم في دعم الصندوق الخاص «تكافل وكرامة»، مما يعزز استدامة برامج الحماية الاجتماعية. ويُبرز ذلك التوجه الذي يعتمد على دعم مشاريع تنموية ذات مردود اقتصادي وأهم اجتماعي، بهدف تمكين الفئات الأقل دعمًا، وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات، حيث يُسهم البنك في ربط جهود التنمية ببرامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق استفادة أكبر من الموارد المتوفرة.
تُعبر هذه المبادرات عن الالتزام المستمر لبنك ناصر الاجتماعي بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
