صرحت وزارة التموين بأن حزم الدعم الغذائية تتجه نحو تعزيز الأمن الغذائي، مع تسجيل كميات قياسية من القمح المستلمة والمستوردة خلال موسم التوريد الحالي، مما يعكس جهود الحكومة في توفير احتياجات المواطنين وتقوية منظومة الأمن الغذائي الوطنية. فتوالي البيانات يشير إلى استقرار ملحوظ في الإنتاج المحلي وزيادة ملحوظة في واردات القمح، مما يضمن تلبية الطلب المتزايد على خبز المدعم ويعزز استقرار السوق المحلية.
توزيع واستيراد القمح خلال موسم 2026
شهدت مخازن وصوامع وهناجر الحكومة استقبال ما يقارب 4.72 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الممتد من منتصف أبريل حتى منتصف أغسطس، وهي أرقام تعكس حرص الدولة على شراء أكبر قدر ممكن من القمح من المزارعين. بالإضافة إلى ذلك، استوردت مصر حوالي 8.04 مليون طن من القمح خلال العام، بزيادة تصل إلى 32.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 6.06 مليون طن، الأمر الذي يعكس توجهات تنويع مصادر استيراد القمح من دول متعددة.
حصة الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح
تمثل حصة الهيئة من إجمالي استيراد القمح حوالي 43.4%، أي حوالي 3.47 مليون طن، وهو ارتفاع بنسبة 78% عن العام السابق، حيث استوردت 1.95 مليون طن، الأمر الذي يدل على زيادة الاعتماد على المخزون الوطني وفتح أسواق جديدة، مع تنويع المصادر بين روسيا وأوكرانيا ورومانيا، وغيرها من الدول ذات السمعة في إنتاج القمح عالي الجودة.
مستقبل منظومة دعم الخبز واحتياجات السوق
تسعى الحكومة إلى ضمان استدامة منظومة دعم الخبز من خلال تخصيص موازنة تقدر بنحو 8.041 مليون طن من القمح في العام المالي 2026-2027، وتوزيعها بين احتياجات منظومة الدعم المختلفة، بحيث يحصل المواطن على 5 أرغفة يوميًا بسعر موحد 20 قرشًا للرغيف، مع تحمل الحكومة فرق التكلفة لضمان استقرار الأسعار والتيسير على المستهلكين، مما يعزز من استقرار السوق وتلبية الطلب المحتمل في المستقبل.
