خلال الاجتماع الأخير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تم التركيز على خطوات فاعلة من أجل تحسين منظومة توزيع السلع، وتطوير المنافذ التموينية، وتسهيل وصول المنتجات إلى المواطنين بشكل أكثر كفاءة وشفافية. جاء هذا اللقاء في إطار سعي الحكومة المستمر لتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية، وإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع التمويني، بهدف دعم الاقتصاد وتحقيق استقرار السوق.
تشكيل لجنة لمراجعة المطالب والاستعداد لإجراءات التطوير الشاملة
قررت وزارة التموين تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الوزير، تتولى مراجعة ودراسة كافة المطالب والمقترحات الخاصة بالشعبة العامة للمواد الغذائية، بهدف معالجة التحديات التي تواجه أصحاب المنافذ التموينية والتجار، وتحديد الأولويات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تتضمن اللجنة ممثلين عن الوزارة، والاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء الشُعب بالمحافظات، وتستهدف إتمام أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، لرفع تقرير مفصل يحدد الحلول والتوصيات لضمان استدامة العمل وتسهيل الإجراءات، بما يعزز الشفافية ويقضي على أية معوقات مادية أو إدارية.
تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين واحتياجات التجار
تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية وجود نظام مراجعة رسمي وشفاف، يتيح التظلمات والتسويات بسرعة وبدون تحميل أصحاب المنافذ أعباء مالية غير مبررة، وذلك بهدف ضمان توافر السلع بشكل مستمر، وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء. كما تم التركيز على ضرورة وضع آليات واضحة للمراجعة والمنح والتصاريح، مع ضمان تطبيق إجراءات محكمة، لتحقيق استقرار منظومة التموين وتحقيق الاستدامة.
مشروع كاري أون وخطة تطوير المنافذ التموينية
وفي سياق آخر، تم مناقشة مستجدات مشروع «كاري أون» الذي يهدف إلى أتمتة عمليات توزيع السلع، وتحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني إلى نماذج حديثة تعتمد على الهوية الموحدة، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، باستخدام حلول التكنولوجيا والتحول الرقمي. يسعى هذا المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الأخطاء، وتعزيز الحوكمة، بما يعزز ترابط قطاع التجارة الداخلية ويواكب التطورات العالمية.
التعاون مع القطاع الخاص من أجل استدامة المنظومة
شدد الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر مع أصحاب المنافذ التموينية، والتجار، وممثلي القطاعات المختلفة، بحيث يرافق كل خطوة خطة العمل وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ، وضمان استدامة عمل المنظومة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المستهلك وزيادة كفاءة الإنتاج، إلى جانب أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز منظومة السلع التموينية وتحسين مستوى الخدمات.
