اتحاد مستثمرى المشروعات يرحب بنظام الإيجار التمليك للأراضي ويطالب بضمانات لاستقرار الأسعار

تُعد خطوة طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من الخطوات الهامة التي تسعى إلى تغيير قواعد اللعبة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة لتشجيع النمو الاقتصادي والصناعي في مصر.

تحفيز المستثمرين وضمان حقوقهم عبر نظام الإيجار التملكي

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هذه المبادرة تُعد نقطة تحوّل نوعية، حيث تتيح للمستثمرين فرصة التملك الحقيقي للأراضي الصناعية عبر نظام الإيجار المنتهي بالتملك، مما يعزز من استثماراتهم ويحفز على إقامة صناعات متنوعة وتعزيز الإنتاج المحلي. مع ذلك، يجب أن يكون هناك وضوح قانوني وتنظيمي لضمان استقرار النظام وحماية حقوق المستثمرين، خاصة أن نجاح المبادرة يعتمد بشكل كبير على بيئة قانونية مستقرة وخالية من التغييرات المفاجئة التي قد تعوق استراتيجيات الاستثمار.

المطالب الأساسية لضمان استدامة النظام

طالب الاتحاد بضرورة إصدار ضمانات حكومية ملزمة، تضمن عدم إلغاء النظام أو تغييره مستقبلاً، لضمان حماية المستثمرين الذين يضعون كميات كبيرة من رأس مالهم في عمليات البناء والتشغيل. كما شدد على أهمية مراجعة آلية تقييم قيمة الأراضي وتحديد سقف للزيادات السنوية بحيث لا تتجاوز 10%، بما يتماشى مع معدلات النمو الصناعي والأرباح، مما يضمن عدالة التقييم ويحافظ على استدامة الأرباح.

تطوير آليات التقييم وإقرار حقوق المستثمرين

أوصى الاتحاد بتقييم الأرض بناءً على السعر المعتمد عند التعاقد الأول، مع وضع نسب زيادة محددة ومحدودة زمنياً. وذلك لأن المستثمر هو الذي يحول الأرض إلى أصل إنتاجي ذي قيمة مضافة عالية، لذا من الضروري أن تكون آليات التقييم عادلة وتلتزم بالأسس القانونية، لضمان استثمار مستدام وتعزيز الثقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.

دعوة لتعزيز الحوار وتوضيح اللوائح

أكد الاتحاد على أهمية الشراكة مع الجهات الحكومية، ودعا إلى عقد جلسات حوار مجتمعي مع ممثلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لوضع التوصيات ضمن لوائح واضحة تضمن حماية حقوق الجميع، وتسهيل تطبيق نظام الإيجار التملكي بشكل عملي يتوافق مع تطلعات المستثمرين ويحفز على النمو المستدام. هذه الخطوة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار العام، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرات القطاع الصناعي في مصر.