تنمية المشروعات تجدد تعاونها مع أمان لتعزيز ودعم المشروعات الصغيرة باستثمار 250 مليون جنيه

تتجه أنظار العديد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص التمويل المتاحة، خاصة مع تزايد الجهود الحكومية والخاصة لدعم ريادة الأعمال وتوسيع قاعدة المشروعات الاقتصادية الرسمية، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. في ظل هذا المشهد، يأتي الإعلان عن عقد تمويلي جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة «أمان القابضة»، أحد إنجازات الدفع نحو تكامل القطاع المالي ودعم رواد الأعمال.

تعزيز التمويل متناهي الصغر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يُعد هذا التعاون خطوة استراتيجية مهمة لتوفير التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يمنح الجهاز من خلال هذا العقد تمويلاً بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف تحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتيسير تطوير المشروعات، وزيادة قدرتها التنافسية، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل من خلال إنشاء مشروعاتهم الخاصة وتطويرها، مما يسهم في رفع مستوى الإنتاج ودعم الاستدامة الاقتصادية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات الحكومة لتحفيز ريادة الأعمال ورفع مستوى الشمول المالي عبر تقديم حلول تمويلية مرنة وسريعة.

توسيع الشبكة التمويلية وإتاحة فرص دعم أكبر

توفر شبكة فروع «أمان القابضة» التي تصل إلى 233 فرعاً في مختلف المحافظات حلول تمويلية مرنة، تساعد أصحاب المشروعات على تلبية احتياجاتهم بشكل فوري، مع الالتزام برؤية التحول الرقمي وتعزيز مجتمع مالي أكثر كفاءة، حيث يهدف التعاون إلى رفع قدرات المشروعات الصغيرة على الإمداد، وتوفير منتجات وخدمات مالية أكثر تنوعًا وملاءمة، وتوفير أدوات تمويل ميسرة تساهم في تنمية المشروعات، وتعزيز قدراتها على الإنتاج، والانتشار في السوق.

تحقيق أهداف الدولة في دمج المشروعات بالاقتصاد الرسمي

تسعى هذه الشراكة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي، حيث تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الرقمنة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز فرص النمو والتوسع، ويدعم استدامة المشروعات الصغيرة، ويُسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية الوطنية. ويؤكد هذا التعاون التزام القطاعين الخاص والعام بتوفير بيئة محفزة لتعزيز الابتكار وتطوير المشروعات، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا إيجابيًا على المدى البعيد.